أحمد عبيدات

وجه أحمد عبيدات رئيس الوزراء الأردني الأسبق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح المعارضة انتقادات حادة للنظام الأردني

سياسي أردني تقلد عددا من المناصب أرفعها رئاسة الوزراء، وهو من الشخصيات التي تحظى بإجماع كبير من القوى السياسية في الأردن، كما أنه يحظى باحترام في الشارع.

المولد والنشأة
ولد أحمد عبيدات يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1938 في قرية حرثا بمحافظة إربد شمالي الأردن.

الدراسة والتكوين
حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام 1961.

الوظائف والمسؤوليات
عمل في بداية مساره المهني مدرسا في وزارة التربية والتعليم عامي 1956 و1957.

وعمل ما بين عامي 1961 و1964 في الأمن العام الأردني برتبة ملازم، قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات سنة 1964.

عمل ضابطا في جهاز المخابرات حتى عام 1970، وخلال هذه الفترة تعرض للاختطاف من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فترة التوتر بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية قبيل أحداث سبتمبر/أيلول 1970.

عيّن مساعدا لمدير المخابرات في الفترة من 1970 حتى 1974، ثم عيّن في العام نفسه مديرا للمخابرات العامة برتبة لواء حتى عام 1982، في واحدة من أكثر الفترات الحساسة في تاريخ المملكة الأردنية.

التجربة السياسية
يعتبر أحمد عبيدات من الشخصيات التي تحظى بإجماع كبير من القوى السياسية في الأردن، ويحظى باحترام في الشارع.

دخل الحكومة وزيرا للداخلية أول مرة في أبريل/نيسان 1982، وظل في هذا المنصب حتى شهر يناير/كانون الثاني 1984، عندما كلفه الملك الحسين بن طلال بتشكيل الحكومة الأردنية بعد استقالة سابقتها في أبريل/نيسان 1985.

عيّن عضوا في مجلس الأعيان بعد استقالة حكومته إلى أن طلب الملك الحسين منه الاستقالة إثر توجيهه رسالة مع شخصيات أردنية للرئيس حسني مبارك عام 1986 تحتج على زيارة شمعون بيريز لمدينة الإسكندرية المصرية.

عاد إلى عضوية مجلس الأعيان عام 1988 وظل فيها حتى عام 1994، إذ طلب منه الاستقالة مجددا بعد اعتراضه على توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

عهد إليه الملك عبد الله الثاني في عام 2003 إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وظل رئيسا لمجلس أمنائه حتى طلب منه رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي الاستقالة إثر إصداره بيانا سياسيا وقعته عشرات الشخصيات انتقد أسلوب إدارة الدولة ووجه انتقادات مباشرة للملك.

أصدر المركز في عهده العديد من التقارير التي وجهت انتقادات لأداء الجهات الرسمية، كان أبرزها التقرير الذي اعتبر أن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2007 شابها التزوير، وحلَّ الملك الأردني عبد الله الثاني هذا المجلس عام 2009.

المصدر : الجزيرة