إخوان الأردن.. إصلاح ومشاركة

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945، وذلك بعد أن أُعجب مؤسسها عبد اللطيف أبو قورة بمواقف الإخوان من القضية الفلسطينية، ودعوتهم إلى الجهاد، حيث اتصل بمؤسس الجماعة حسن البنا وبايعه.

ومنذ تأسيس الجماعة مرت علاقتها بالملك والحكومات المتتالية بمد وجز، من حضور فعالياتها إلى اعتقال قادتها، ومن السجون إلى كراسي الحكومة والبرلمان.

التأسيس
في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 تم تأسيس وافتتاح المركز العام للإخوان في الأردن. وحضر الافتتاح في حينه ملك الأردن عبد الله بن الحسين.

وفي 9 يناير/كانون الثاني 1946 سمح مجلس الوزراء الأردني لكل من إسماعيل بك البلبيسي وعبد اللطيف أبو قورة وإبراهيم جاموس وراشد دروزة وقاسم المصري، وغيرهم بتأسيس جمعية في شرق الأردن تُدعى "جمعية الإخوان المسلمين".

ونشطت الجماعة منذ تأسيسها في إقامة الندوات والمحاضرات والاحتفالات الإسلامية، وتبني المشاريع الخيرية والإنسانية، كما شارك أعضاؤها في حرب فلسطين عامي 1948 و1967.

وفي أواخر عام 1953 تم اختيار محمد عبد الرحمن خليفة مراقبا عاما للجماعة، وبدأت الجماعة تفصح عن مواقفها إزاء القضايا الداخلية، حيث احتجت عام 1954 على وجود ضباط إنجليز في الجيش الأردني، ثم اعتقل مراقبها العام سنة 1955.

وفي عام 1957 أعلنت الجماعة معارضتها لمبدأ أيزنهاور، الذي كان ظاهر بنوده نشر قوات أميركية في الأردن والمنطقة لمواجهة التمدد الشيوعي.

وشارك الإخوان في الانتخابات النيابية الأردنية في الأعوام 1956، و1963، و1984، و1991 و1993، و2003 و2007، لكنهم قاطعوها عامي 1997 و2010، واعتقلت قياداتهم عدة مرات.

وفي عام 1992 أنشأت الجماعة حزبا سياسيا تحت اسم "حزب جبهة العمل الإسلامي".

وحصلت الجماعة في المجلس النيابي الحادي عشر عام 1993 على اثنين وعشرين مقعدا، بالإضافة إلى رئاسة المجلس لثلاث دورات متتالية.

وفي عام 1991 شاركت الجماعة بخمسة وزراء في الحكومة،  وحصلت في عام 2003 على 17 مقعدًا، رغم  إصدار قانون انتخابي جديد يسمى "قانون الصوت الواحد" قيل إنه يستهدفها.

الإصلاح والتربية
وتطالب الجماعة "بالإصلاح في الحكم، وتعديل النظر في صلة الأمة بغيرها من الأمم، وتربية الشعب على العزة والكرامة" وتقول عن نفسها إنها جماعة من المسلمين، تدعو إلى تحكيم شرع الله، والعيش في ظلال الإسلام.

وتقول الجماعة إن الحوار أسلوب حضاري، وسبيل الإقناع، الإقناع الذي يعتمد الحجة، والمنطق، والبينة، والدليل. وترى أن "الحرية فريضة، وحق فطري منحه الله لعباده".

مرت الأوضاع الداخلية للجماعة بمراحل شد وجذب، بسبب تباين المواقف بين قادتها من القضايا المطروحة، وخاصة المشاركة في الانتخابات، كما أحالت أعضاء فيها إلى المحاكمة بسبب الترشح للانتخابات النيابية خارج إطارها.

وفي عام 1994 تم انتخاب مراقب عام جديد هو عبد المجيد ذنيبات، وعقدت الجماعة عام 1996م مؤتمرا داخليًا بهدف تقييم مسيرة 50 سنة منذ تأسيسها.

وأسوة بالجماعة العالمية فإن الهيئات الرئيسية لإخوان الأردن تتمثل في المراقب العام، وهو الدكتور همام سعيد منذ عام 2008، والمكتب التنفيذي ويتكون  منذ مايو/أيار 2008 من المراقب العام وثمانية أعضاء.

الجماعة والحكم
وأخذت العلاقة بين الجماعة ونظام الحكم في الأردن تتأزم بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب التعامل الأمني معها، بحسب محللين يقسمون العلاقة بين الإخوان والحكم إلى ثلاث مراحل رئيسية ارتبطت بطبيعة الظروف السياسية الداخلية والإقليمية.

والمراحل الثلاث -حسب الباحث محمد أبو رمان- هي:
المرحلة الأولى، امتدت من تأسيس الجماعة عام 1946 إلى نهاية الحرب الباردة، وامتازت بالتحالف الحذر بين الطرفين ضد التيارات اليسارية والقومية التي سيطرت على الشارع الأردني في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

المرحلة الثانية، شهدت اتساع "الفجوة" في فترة التسعينيات، وتآكل القواعد التي بُني عليها التحالف بين الطرفين، فقد دخل الحكم في مفاوضات التسوية مع إسرائيل وتمخض ذلك عن معاهدة وادي عربة عام 1994 التي لقيت معارضة شديدة من "الإخوان". وبدأ الحكم بسلسلة تشريعات وسياسات تهدف إلى الحد من قوة "الإخوان" ونفوذهم.

المرحلة الثالثة، وتمتد من تولي الملك عبد الله الثاني السلطة عام 1999 إلى اليوم، وامتازت بحالة من الفوضى وسيادة المنظور الأمني وغياب قواعد تحكم المعادلة السياسية بين الطرفين.

وكانت الضربة الأولى التي تلقاها "الإخوان" قيام الملك الجديد بطرد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين يحملون الجنسية الأردنية بذريعة عدم السماح بازدواجية الانتماء لحملة الجنسية الأردنية.