حزب العمال التونسي

تأسس في الثالث من يناير/كانون الثاني 1986 تحت اسم "حزب العمال الشيوعي التونسي" على أنقاض منظمة العامل اليسارية المحظورة التي كانت تنشط في الأوساط العمالية، وفي العاشر من يوليو/تموز 2012 غيّر اسمه لـ"حزب العمال".

ويعرّف الحزب نفسه بأنه "منظمة ثورية، تجمع مناضلين انضموا إليها عن طواعية للنضال سويا من أجل تحقيق الهدف الأسمى الشيوعي على مستوى وطني وعالمي".

ورغم كونه حزبا يساريا يتبنى الأطروحات الماركسية اللينينية، فإنه أيضا يرى في الديمقراطية وسيلة للنضال السياسي والدفاع عن الطبقات الكادحة والمحرومة، وفق قوله.

منع من الترخيص لدى إعلان تأسيسه في أواسط الثمانينيات، لكنه استمر في نشاطه السياسي والنقابي المناهض للحكومة والمطالب بمزيد من الحريات النقابية والسياسية، ومزيد من تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

واستمر معارضا قويا للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكان الحزب الوحيد الذي رفض التوقيع على ما يسمى الميثاق الوطني الذي قدمه الرئيس عام 1988 لتنظيم الحياة السياسية ووافقت عليه بقية القوى والأحزاب السياسية.

وبالموازاة مع صراع الحزب ومؤسسيه ضد نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة وبن علي، خاض كذلك صراعا لا يقل شراسة ضد حركة الاتجاه الإسلامي التي أصبحت في ما بعد تسمى "النهضة"، حيث كان "الشيوعي" من أشد خصومها نقدا ومعاداة.

لكن العمال عاد نهاية التسعينيات لمراجعة خطابه ومواقفه تجاه "النهضة"، وظل يطالب بإطلاق معتقليها، وأجرى حوارات مع بعض قادتها، بل ودخل في تحالف سياسي معها ضمن ما عرف بلجنة 18 أكتوبر/تشرين الثاني التي طالبت بإطلاق الحريات العامة وإنهاء الاستبداد السياسي، والتي ضمت حقوقيين وسياسيين من بينهم إسلاميون ويساريون وقوميون وعلمانيون.

وبالإضافة إلى عدم الترخيص القانوني، فقد تعرض "الشيوعي" للكثير من الملاحقات والمطاردات، وتم اعتقال ومحاكمة عدد من قادته وكوادره خلال فترة حكم بن علي التي امتدت 23 سنة.

وكان زعيم "الشيوعي" حمة الهمامي من أكثر هؤلاء تعرضا للمحاكمات والاعتقالات، فقد أمضى أكثر من عشر سنوات -على فترات متقطعة- في السجون والمعتقلات في فترتي حكم بورقيبة وبن علي.

وبعد رحيل بن علي بقي الحزب معارضا ومطالبا بإسقاط الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي، وأسس مع آخرين جبهة سياسية أطلق عليها جبهة 14 جانفي (يناير) تطالب بحماية الثورة ومعاقبة الفاسدين والمسؤولين عن جرائم الماضي، وتعتبر أن الخطوات التي قطعت لم ترق إلى مستوى القطيعة مع الماضي.

وفي مارس/آذار 2011، منحت وزارة الداخلية الترخيص القانوني للعمال الشيوعي، وبذلك أصبح حزبا معترفا به وبإمكانه النشاط بكامل الحرية.

شارك الحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي تلت الثورة بقائمة "البديل الثوري" التي حصلت على نحو 1.57% مما أهلها للفوز بثلاثة مقاعد.