الدستور اليمني

يشتمل الدستور اليمني على أربعة فصول تحتوي أربعين مادة رئيسية ويحظى رئيس الجمهورية بنحو ثلاثة وعشرين مادة تعنى بحق الرئيس وتحدد فترة رئاسة الجمهورية بسبع سنوات كاملة.

وينظر إلى نص الدستور اليمني بأنه ينطوي على كثير من الثغرات والاختلالات التي انعكست على الأداء السياسي المشوب بكثير من العقبات والمشكلات.
 
وقد تعرض الدستور اليمني لعدة تعديلات أهمها تعديلات العام 2001 التي أحدثت نوعا من التضارب في اختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة.

ويرى قانونيون أن هناك عدة اختلالات وثغرات دستورية شابت الدستور اليمني النافذ رغم المعالجات الدستورية المتتالية التي أجريت عليه في العام 1991 مرورا بالعام 1994، وانتهاء بآخر تعديل دستوري أجري عام 2001.
 
ويرون أن هناك تناقضا كبيرا بين بعض المواد، مما أوجد نوعا من التناقض الدستوري.