تجدد الجدل بشأن مياه النيل

 

ما زالت تساؤلات كثيرة تطرح بين الفينة والأخرى حول مدى تأثر حصص كل دولة من دول حوض النيل من المياه في حال انفصال جنوب السودان عن شماله أو بسبب التحركات الأخيرة لعدد من دول الحوض باتجاه مراجعة كافة الاتفاقيات السابقة.
 
ورغم أن الحكومة السودانية قللت من إمكانية حدوث مشاكل بين الجنوب والشمال حال انفصاله، أو بين السودان ودول حوض النيل بسبب الدولة الجديدة، فإنها قررت المضي قدما في التوصل إلى اتفاق جديد مع مصر في مايو/أيار المقبل على "تشكيل لجنة دائمة لحوض النيل تعمل من خلالها دول الحوض على إدارة موارد النهر".

 

يقول رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري السودانية صلاح أحمد طه إنه بإمكان الجنوب الاستفادة من نحو 45 مليار متر مكعب من المياه المهدرة في الجنوب لعدم توفر سبل لاستيعابها، مشيرا إلى أن قناة جونقلي إذا ما تم بناؤها ستستوعب كافة حاجات الجنوب من مياه النيل.

من جهته يرى ستانيسلاس كامانزي وزير البيئة الرواندي وممثلها في مجلس وزراء دول حوض النيل أن "وزراء دول الحوض التسعة سيوقعون اتفاقا جديدا مع أو بدون مصر والسودان لكيفية إدارة المياه بين دول الحوض".
 
غير أن مستشار قوانين مياه النيل بالبنك الدولي سلمان محمد أحمد سلمان حذر من احتمالات نشوب أزمة  بين شمال السودان وجنوبه إذا اختار الأخير الانفصال في تقرير مصير الإقليم العام المقبل.
 
وقال سلمان إن 45% من حوض النيل سيكون داخل أراضي الجنوب وإن 90% من أراضي الجنوب ستكون جزءا من حوض النيل، مشيرا إلى أن المياه الواردة إلى النيل من حدود جنوب السودان تمثل 28% من جملة مياه النيل حتى المصب في البحر الأحمر.

 

عقبات متعددة
أما الخبير بجامعة النيلين والمتخصص في قضايا مياه النيل سيف الإسلام بدوي بشير فقد أكد أن هناك الكثير من العقبات قد تترتب على حصة المياه حال انفصال الجنوب عن الشمال "لأن الاتفاقيات التي أبرمت بين السودان ومصر ابتداء من عام 1922 وحتى 1952 التي وقعت في فترات الاستعمار تتمتع بحصانة دولية لأنها أبرمت بإشراف دول عظمى مثل بريطانيا".

 

واستبعد في تعليقه للجزيرة نت أن تقبل مصر شأنها شأن السودان بأي تغييرات على الاتفاقيات السابقة، مشيرا إلى أن لمصر دورا كبيرا في عقد الكثير من الاتفاقيات والمساهمة في تطوير أنظمة انسياب تدفقات المياه التي أنشأتها في كل من أوغندا وإثيوبيا وكينيا والكونغو الديمقراطية (زائير سابقا).

 

غير أنه أكد أن بنية شبكة المياه المستدامة ربما تتأثر حال انفصال الجنوب بنسبة 90% "مما يجعل مستقبل اتفاقيات المياه ومبادرة حوض النيل بكافة رؤاها المستقبلية يدخل في نفق مظلم ليس من السهل الخروج منه".

 

من جهته يعتبر الخبير في مجال المياه عاصم مغربي أنه "من الممكن حدوث بعض المشاكل بين دول حوض النيل وربما بين الجنوب والشمال حال انفصال الأول وتكوين دولته الجديدة".

 

ويقول عاصم مغربي في تعليق للجزيرة نت إن حصص دول الحوض من مياه النيل مقسمة بين السودان 18.5 مليار متر مكعب ومصر 55.5 مليار متر مكعب، بينما يتبخر ما نسبته 10% فقط، مشيرا إلى عدم وجود حصص حقيقية معترف بها دوليا لدول الحوض "وفق الاتفاقيات السابقة".