اليمين السويسري يترصد الأجانب واللاجئين مجددا

وقال المتحدث الإعلامي باسم المؤسسة السويسرية لدعم اللاجئين يان غولاي إن اتهام الحزب لجمعيات رعاية اللاجئين "لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن هذه الجمعيات تزاول عملها وفقا للقامون وبشفافية عالية فيما يتصل بتمويلها.

وأشار إلى أن هجوم حزب الشعب "يتناقض مع اتفاقية جنيف لعام 1951، إذ من حق الأفراد الذين يشعرون بخطر على حياتهم اللجوء إلى دولة أخرى بحثا عن الحماية".

لكن فيليب بياتي من المكتب الإعلامي لوزارة العدل والشرطة أكد أن "القوانين لم تتغير بعد مغادرة بلوخر منصبه، وزيادة عدد طالبي حق اللجوء التي يشكو منها الحزب هي ظاهرة أوروبية عامة ولا تقتصر على سويسرا فقط".

ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والمهاجرين، ارتفع عدد طالبي حق اللجوء إلى سويسرا في عام 2008 بنسبة 53.1% مقارنة مع عام 2007 لكنها تبقى أقل من النسب المسجلة في الدول الإسكندنافية وبريطانيا.

ويقول بياتي إن تلك الزيادة كانت عامة على كل الدول الأوروبية بسبب انتشار عدم الاستقرار في العديد من المناطق حول العالم وليس بسبب ثغرات قانونية كما يروج حزب الشعب.

كما ركز على "اهتمام الجالية المسلمة بتشكيل مجتمعات موازية، والهجرة الجماعية إلى سويسرا"، في حين اعتبر رئيس الحزب توني برونر أن "الوقت قد حان لإعادة تحديد من هو أجنبي في هذه البلاد".

كما انتقد النائب البرلماني عن الحزب أدريان أمشتوتس جمعيات مساعدة اللاجئين لانتهاجها ما وصفها بـ"صناعة اللجوء"، وذهب إلى حد تحميل وزيرة العدل والشرطة الحالية إيفيلين فيدمر شلومبف مسؤولية ارتفاع موجات من وصفهم بـ"المتحايلين على قوانين اللجوء".

كما حذر زميله النائب أوسكار فريزينيغر من "تراجع النظام القانوني السويسري أمام ظهور مناطق معزولة ثقافيا ودينيا عن البلاد"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"محاولات البعض وضع الشريعة الإسلامية في مكانة أعلى من القانون".

كما يطالب بتطبيق عقوبة السجن على الأجانب المتورطين في أعمال مخالفة للقانون اعتبارا من سن الرابعة عشرة، وتطبيق قانون العقوبات للبالغين على من تصل أعمارهم السادسة عشر من الأجانب.

وتقول النائبة الاشتراكية بيا هايم إن "القوانين السارية المتعلقة بالأجانب واللاجئين تفي بالغرض بعد تعديلها، وما هجوم حزب الشعب عليها إلى دليل على فشل سياسته وتجاهله لقيم ومبادئ دولة القانون".

ورأت أن مشكلة زيادة عدد اللاجئين "أزمة دولية تستدعي البحث عن خطط ذكية لمعالجة أسباب تلك الظاهرة من حيث نشأت"، منوهة إلى أن مطالبة الحزب بفرض معاملة قانونية قاسية بحق الشباب الأجانب أمر يدعو للدهشة ولن يتم تطبيقه بسهولة.