افتتاح مركز أممي لحقوق الإنسان في قطر

رؤى زاهر-الدوحة

افتتح في العاصمة القطرية الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (أ-60-153) للعام 2005.

وفي كلمة الافتتاح، قال وزير دولة قطر للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود إن المركز يهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات وتسهيل تبادل الخبرات، وسيقدم خدماته لنحو 25 دولة في المنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.

وأشار إلى أن مبادرة قطر باستضافة المركز حظيت بدعم وتأييد عدد من المحافل الدولية والإقليمية، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسسة المؤتمر العربي الإقليمي حول حقوق الإنسان والقمة العربية اللاتينية.

تبرع قطري
وأعلن آل محمود عن تبرع الحكومة القطرية بمبلغ مليون دولار لدعم المفوضية في تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لافتا إلى تسهيلات أخرى ستقدمها دولة قطر لتسهيل أعمال المركز وفقا لاتفاق وقعته في ديسمبر/ كانون الأول 2008 مع المفوضية.

ومن مهام المركز تعزيز وتقوية قدرات المؤسسات الحكومية والأجهزة المعنية بإدارة العدالة وحماية حقوق الإنسان، ودعم وتعزيز مبادرات الدول لتأسيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم وتعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، ونشر ودعم برامج تعليم حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في عمل برامج وكالات الأمم المتحدة.

تعزيز ثقافة
من جهتها ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافانيثم بيلاي أن المركز سيلبي حاجة كل الأطراف الحكومية، وسيتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وسيرتبط بوكالات الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن المركز سيوفر قاعدة بيانات حقوقية متاحة لكل الدول والهيئات، وسينظم دورتين تدريبيتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.

وبشأن إنشاء المقر الأممي في الدوحة، اعتبر رئيس قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان في شبكة الجزيرة سامي الحاج أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهم أهداف القسم الذي انطلق العام الماضي في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها.

وعلى هامش الافتتاح، من المقرر أن ينظم مكتب المفوضية دورتين تدريبيتين على مدار يومين تحت عنوان "رؤية شاملة لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

ومن المتوقع أن يشارك في الدورتين عدد من الدبلوماسيين والمعنيين بتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن مؤسسات وطنية ومنظمات غير حكومية وموظفي المكاتب الإقليمية والقطرية للأمم المتحدة.