اتهامات حزب الله في ميزان المراقبين المصريين
قال خبراء مصريون استطلعت الجزيرة نت آراءهم حول قضية "خلية حزب الله" المتهمة بالتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية في مصر إن القاهرة تستخدم القضية ورقة في صالحها على مائدة المصالحة العربية بهدف إحراج محور الممانعة. ولم يستبعد بعضهم علاقتها بمحاولات التأثير على الانتخابات اللبنانية لصالح قوى الأكثرية التي تدعمها مصر.
وقال مدير مركز يافا للدراسات المختص بالشؤون اللبنانية الدكتور رفعت سيد أحمد إن قضية "خلية حزب الله" فيها التباس كبير زاده اعتراف حسن نصر الله بانتماء اللبناني الموقوف ضمن المجموعة لحزب الله، مما ساعد في محاولة إلصاق تهمة تهديد أمن مصر بالحزب باعتبار أن هذه المجموعة تعمل دون علم السلطات المصرية.
وأرجع الضجة المثارة حول القضية "رغم أنها ليست الأولى وسبقتها عشرات القضايا المماثلة" إلى "الظرف الإقليمي المحتقن والتوتر بين مصر ومحور قطر إيران سوريا ومعهم حزب الله"، موضحا أنه "في ظل أجواء مصالحة كانت موجودة أو حتى قادمة، ما كان لمثل هذه القضية أن تظهر للإعلام".
ورقة ضغط
وفي رأي سيد أحمد فإن مصر "طرحت هذه القضية كورقة في صالحها على طاولة المصالحة العربية العربية المرتقبة، وأنها ستغلق هذا الملف كبادرة حسن نية عندما تجلس مع القطريين والسوريين أصدقاء حزب الله" على حد قوله.
وأشار إلى "تعمد مصري للإضرار بصورة حزب الله والمعارضة اللبنانية عشية الانتخابات، لصالح محور القاهرة الحريري". وقال إن القضية ضبطت منذ ثلاثة أشهر ويتم الإعلان الآن عنها قبل إغلاق باب الترشح للانتخابات اللبنانية بيومين ومن ثم فـ"لا شك في كونها مسيسة"، وأضاف أن "استمرار التحقيقات كل هذه المدة يعني أنه ليس هناك أدلة أو أن هناك من يحاول انتزاع أدلة وهمية".
ويعارض الخبير الأمني والوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة اللواء فؤاد علام كلام سيد أحمد، مرجعا تأخر الإعلان عن القضية إلى انتهاء التحقيق واستكمال الأدلة وجمع المعلومات وضبط جميع المتهمين "لأن الإعلان عن القضية مبكرا يعني انقطاع خيوط المعلومات الأمنية وهروب أي متورط بالقضية".
كما رفض الربط بين توقيت إعلان القضية والانتخابات في لبنان، وقال "الحديث عن تشويه صورة حزب الله قبيل الانتخابات ساذج وسطحي ويفتقر إلى المنطق. فالقضية ضبطت في ديسمبر الماضي، وحزب الله وليس السلطات المصرية هو من قرر إرسال عناصره للعمل على أرض مصر".
وتعليقا على كلام للمحل السياسي رفعت سيد أحمد بأن كشف القضية هدفه تحويل الرأي العام المصري عن قضايا الداخل خاصة بعد إضراب 6 أبريل الجاري، قال الخبير الأمني "مصائر الدول وأمنها لا تحدده دعوات الإنترنت وغرف الدردشة، نحن ندعم المقاومة في كل مكان ونتمنى لها النجاح، لكن حدود مصر وأمنها وسيادتها خط أحمر، ولو تركنا الأمور كما يريد هؤلاء ستتحول مصر إلى ساحة لتصفية الحسابات".
بيد أن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل عارض التفسير القائل بأن مصر فجرت القضية لتكون ورقة بيدها عندما تقترب "جلسات المصالحة مع محور الممانعة خاصة قطر". وقال إن التصعيد المصري ضد هذه المحور استثنى -عقب قمة الرياض الرباعية- سوريا من النقد، وأصبح الدور على الدوحة، ثم إيران التي تعتقد القاهرة أن مشاكستها تبدأ بتوجيه النيران صوب حزب الله.
غير مقنعة
واعتبر الأشعل القضية "غير مقنعة، ولم تقدم دليلا كاملا يقنع المصريين"، وأن خروج حسن نصر الله لنفي هذه الاتهامات وتأكيده الدور النزيه للبناني سامي شهاب في دعم المقاومة في غزة، جاء -على عكس رغبة القاهرة- "ليزيد من احترام الشارع المصري لهذا الحزب المقاوم وقيادته".
وطالب الأشعل النظام المصري "بأن يقول بصراحة إنه لن يسمح بأي نشاط (داعم للمقاومة) داخل مصر، حتى لا يأتي ويتهم الآخرين بأنه لم يستأذنوه"، وأضاف "على النظام المصري أن يكف عن القول إنه يحتضن القضية الفلسطينية ويضحي من أجلها".