توقعات بتعديل دستور تونس

 

يعتقد معارضون تونسيون أنه من غير المستبعد أن يقوم الرئيس الحالي زين العابدين بن علي المنتخب حديثا لولاية خامسة من خمس سنوات بإدخال تعديلات جوهرية على الدستور للتمديد لحكمه، بعدما تنتهي ولايته عام 2014.

 

وفاز بن علي الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2009 أمام ثلاث معارضين بنسبة 89.62 %من الأصوات، وسط انتقادات أميركية بشأن مراقبة الانتخابات.

 

وحاليا لا يسمح دستور تونس بالتقدم للانتخابات الرئاسية إذا كان سن المرشح يفوق 75 عاما، وهو ما فتح باب التأويل بشأن نوايا الرئيس الحالي إزاء مستقبله السياسي باعتبار أنه سيبلغ 78 عاما في انتخابات 2014.

 

ويقول عضو المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي التقدمي المعارض منجي اللوز "إننا أمام مرحلة سياسية جديدة تفتح باب التأويل على فرضيتين: إما أن تسير تونس في طريق التداول السلمي على الحكم وإجراء إصلاحات سياسية أو سيقع التلاعب مجددا بالدستور للتمديد للرئيس الحالي أو تعيين خليفة له".

 

ويضيف للجزيرة نت "حقيقة يصعب الجزم في أي اتجاه ستذهب الأمور لأن هناك إمكانية لتخليف الحكم بمعنى أنّ السلطة قد تعيّن من محيطها من سيخلف الرئيس وفق أساليب دستورية معينة، ولكن الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن يقع التمديد للرئيس الحالي".

 

ويتابع اللوز "عندما صعد بن علي إلى سدة الحكم عام 1987 كان قد ألغى مبدأ الرئاسة مدى الحياة الذي أقره سلفه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لكن الأمور لم تمش في اتجاه الوعود التي قطعها خاصة بعدما قام بتنقيح الدستور عام 2002".

 

ودفعت السلطة -وسط أصوات معارضة- بإجراء استفتاء شعبي عام 2002 لإدخال تعديلات على الدستور، لرفع سن الترشيح للرئاسة من 70 إلى 75 عاما، ما مكن بن علي من خوض انتخابات العام الحالي عن عمر يبلغ 73 عاما.

 

كما مكنت التعديلات المدخلة على الدستور -خلال الاستفتاء الذي تقول السلطة إنه لقي موافقة ومشاركة شعبية واسعة- من تجديد الترشيح لولايات رئاسية بلا حدود، بينما كان الدستور السابق ينص على ثلاث ولايات كحد أقصى.

 

من جهتها، تقول الحقوقية المعارضة راضية النصراوي إنه "ليس من الغريب أن يقوم الرئيس الحالي بتنقيح الدستور مرة أخرى من أجل البقاء في السلطة فقد عودنا على ذلك بعدما وعد التونسيين بعدم تكريس مبدأ الرئاسة مدى الحياة".

 

وتضيف للجزيرة نت إذا تعذر عليه الترشح من جديد للانتخابات المقبلة لأسباب صحية، أعتقد أنه سيتحتم على السلطة تحوير بعض فصول الدستور باتجاه فسح المجال أمام خليفة مقرب له من محيطه.

 

وأشارت النصراوي إلى صعود صهر الرئيس الحالي رجل الأعمال الشاب محمد صخر الماطري (29 عاما) على الساحة السياسية، متوقعة إمكانية تنقيح الدستور مستقبلا للنزول بالسن الدنيا للترشح للانتخابات المحددة بـ40 عاما حاليا، لتمكين الماطري من خوضها، حسب اعتقادها.

 

وبالإضافة إلى نفوذه المالي واصل الماطري صعوده على الساحة السياسية بانتخابه لأول مرة عضوا في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

 

ويمتلك الماطري 51 %من بنك الزيتونة الإسلامي الذي سيفتتح قريبا بتونس، و70% من جريدة الصباح ويدير عدّة شركات كبيرة في قطاع السيارات والدواء والعقار والسياحة.

 
وترى النصراوي أن هناك فرضيات أخرى مطروحة بشأن الحكم في تونس، قائلة إن "زوجة الرئيس الحالي ليلى بن علي أصبحت تلعب دورا متناميا في الحياة السياسية من خلال بروزها في الاجتماعات والخطابات وهو يفتح باب التساؤل عن نواياها السياسية في المستقبل"، حسب رأيها.