ارتياح وقلق بعد تبرئة مدون مغربي اتهم بالإساءة للملك

الحسن سرات-الرباط

عبر حقوقيون وإعلاميون عن مشاعر مختلطة من الارتياح والقلق عقب تبرئة المدون المغربي محمد الراجي من قبل محكمة الاستئناف في أغادير جنوبي المغرب وإخلاء سبيله يوم الجمعة الماضي.

وكان الراجي اتهم بالإساءة للملك والإخلال بالاحترام الواجب له، وحكمت عليه محكمة ابتدائية بالمدينة نفسها بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بسبب مقال عن المنح المالية والمساعدات التي يقدمها الملك لبعض الفقراء والمحتاجين، ثم منحته المحكمة حرية مؤقت قبل أن يخلى سبيله.

وقد عللت محكمة الاستئناف تبرئتها للمدون "بوجود خلل في الإجراءات القضائية المتبعة".

الراجي نفسه لا يزال في وضعية نفسية غير مستقرة، وحسب محادثة أجرتها الجزيرة نت معه، فإنه تلقى خبر إخلاء سبيله وتبرئته بفرح وارتياح، قائلا "أدِنت بسرعة ثم أخلي سبيلي بسرعة".

وشكر الراجي جميع "الهيئات والأشخاص الذين وقفوا إلى جانبه في محنته وكانوا سندا نفسيا كبيرا" له بعد صدمة الاعتقال والسجن. غير أن المدون المغربي يفضل الآن "التوقف ومراجعة الذات" قبل أن يستمر في الكتابة بسبب التزاماته العائلية.

تجميع المدونين
ومن جانبهم أعرب المدونون المغاربة عن فرحهم بتبرئة ساحة زميلهم، وقال منير بنصالح -واحد من أنشط المدونين- للجزيرة نت "لا يسعنا إلا أن نفرح ونثمن قرار محكمة الاستئناف التي صححت خطأ المحكمة الابتدائية وكاد الأمر أن يسيء إلى صورة المغرب وسمعته".

وبدوره شكر بنصالح جميع المنظمات والهيئات المغربية والأجنبية التي ساندت الراجي حتى نال حريته.

وعلى قدر الارتياح بالبراءة، عبر المدون بنصالح عن مخاوفه من أن تكون حالة الراجي سابقة تجعل المدونين يقومون بنوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم قبل الإقبال على الكتابة وانتقاد الأوضاع السيئة للمغرب.

وأضاف أنه قد حان الوقت لتجميع المدونين في هيئة تلم شتاتهم وتدافع عنهم وتنسق بيتهم. وأشار بنصالح إلى أن "حركة التدوين بالمغرب لا تزال شابة ولها تجارب مختلفة ومتنوعة، وهذا شيء إيجابي جدا إذا ما أحسن تنظيمه واستثماره بعيدا عن أي توظيف سياسي".

ارتياح وأسف

وعلى الصعيد الحقوقي، عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، عن ارتياحه لتبرئة الراجي، وتقديره "لقرار محكمة الاستئناف بعدم المتابعة وتصحيحها للحكم الابتدائي الجائر والمتسرع بحق الأخ محمد الراجي".

وتمنى المركز "أن يكون هذا القرار نموذجا للاستقلالية والعدالة في جسم القضاء المغربي".

إلا أن المركز ندد "باستمرار المحاكمات في صفوف الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بسبب التعبير عن الرأي أو الاحتجاج السلمي، بينما يتم التردد في متابعة المتهمين بنهب المال العام ورموز الفساد".
   
ومن جهتها عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ فرحتها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتبرئة المدوّن الراجي، وقالت في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، "إن هذا القرار ليثلج قلوبنا ويفرحنا بانتهاء القضية على خير. إلا أننا نأسف لامتناع القضاة عن النظر في أساس القضية. ليس محمد الراجي بمذنب في إهانة الملك".

وخلصت المنظمة إلى أن "الطريق لا تزال مفتوحة أمام المغرب ليحرز تقدّماً في مجال حرية التعبير".