الحزبيات السودانيات يرفضن قوائم انتخابية منفصلة

عماد عبد الهادي-الخرطوم

سلمت النساء السودانيات المنتميات إلى الأحزاب السياسية السودانية المختلفة مذكرة لقيادة البرلمان السوداني يرفضن فيها إجازة قانون الأحزاب الجديد دون إلغاء المادة التي تنص على تمثيل المرأة في الانتخابات المقبلة عبر قوائم منفصلة عن الرجال.

وعلى الرغم من رفع البرلمان جلساته الاستثنائية لأيام مقبلة لمزيد من التشاور لمعالجة ما هو مختلف حوله في قانون الأحزاب، شجع تدخل النساء السياسيات كتلا برلمانية أخرى للتمسك بموقفها الرافض لكيفية تمثيل المرأة من جهة وأهلية الأحزاب للمشاركة في الحكم من الجهة الأخرى.

وكان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان -شريكا الحكم في البلاد- قد أعلنا تجاوز خلافاتهما حول قانون الانتخابات الجديد في ظل تحفظ عدد من الأحزاب الأخرى الرئيسية بالبلاد.

مساومات ومزايدات

واتهم البيان الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه وزارة العدل "بانتهاك أبسط قواعد الإجراءات القانونية" في حين أكدت النساء المشاركات في الاحتجاج أنه سبق لهن أن رفعن عدة مذكرات لمفوضية المراجعة الدستورية للمطالبة بعدم السماح بوضع قانون يضيف تمييزا جديدا ضد المرأة.

وقال البيان إن مقترح قانون الأحزاب -الذي أصدرته وزارة العدل ملحقا لمشروع قانون الأحزاب- جاء ناسفا لما تم الاتفاق عليه من تمييز إيجابي للمرأة منصوص عليه في الدستور الانتقالي للبلاد، عبر تغليبه لفكرة القوائم المنفصلة للنساء في الانتخابات المقبلة.

واعتبر أن القانون بشكله الحالي سيعزل النساء عن أحزابهن ويرسخ لإضعاف وتهميش المرأة، ولا يعزز مشاركتها السياسية "بل إنه داعم لتمثيل حزب سياسي واحد يحتكر القائمة كما احتكر الوطن طيلة سنوات الشمولية".

محاولة التفاف

وقالت في تصريح للجزيرة نت إن نساء الأحزاب سيواصلن العمل المكثف لأجل إلغاء كافة القوانين التي تقف حائلا ضد حقوق المرأة وتحجم من عملها السياسي وتمنعها من طرح نفسها عبر برنامج حزبها.

أما إيمان عثمان فقد توقعت أن تشهد المرحلة المقبلة حراكا سياسيا نوعيا لوقف ما سمته "التجاوزات التي تواجه قانون الانتخابات في السودان" واعتبرت في حديث للجزيرة نت أن القانون يمثل حاجزا أمام الأقليات والأحزاب الصغيرة في البلاد ويمنعها من أداء دورها المطلوب.

بينما دعت تيسير نونراني إلى احترام رغبة النساء وعدم فصلهن عن كياناتهن السياسية في الانتخابات، مشيرة إلى أن اهتمام السياسيات السودانيات لا يقتصر على قضايا المرأة، بل يشمل جميع القضايا والمسائل التي تمس حياة المواطن السوداني.

وقالت للجزيرة نت إن النظام الذي تسعى له الحكومة يحدث كثيرا من التجاوزات غير المقبولة، مؤكدة عزم السياسيات السودانيات على رفضه وعدم التعامل معه في الانتخابات المقبلة أيا كانت الأسباب والمبررات.