عقبات كبيرة تواجه قانون مكافحة الإرهاب ببريطانيا

لو تمكنت حكومة حزب العمال في بريطانيا من تحقيق ما تسعى إليه، لأصبح من حق السلطة التنفيذية بحلول نهاية الأسبوع الجاري فرض قيود على حركة أي فرد سواء من المواطنين أو الأجانب للاشتباه في صلته بالإرهاب.

لكن الإجراءات التي كان وزير الداخلية تشارلز كلارك يسعى للحصول على موافقة البرلمان عليها اصطدمت بعقبات كبيرة، وأصبحت حكومة رئيس الوزراء توني بلير التي كانت تأمل في إقرار تلك الإجراءات قبل نهاية الأسبوع في سباق مع الزمن.

فحزبا المحافظين والليبرالي المعارضان اتهما العمال بالسعي نحو "حلول مستبدة"، كما وصف محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان تلك الإجراءات بأنها عدوان لم يسبق له مثيل على الحريات المدنية.

وجاءت أكبر ضربة لمشروع القانون من مجلس اللوردات الذي يمكن أن يؤدي رفضه لتلك الإجراءات إلى تعطيل خطط الحكومة، أو حتى القضاء عليها حيث رفض مشروع القانون الاثنين الماضي بأغلبية ساحقة بلغت 130 صوتا.

إلا أن المجلس أقر تعديلا لمشروع القانون ينص على أن القضاء وحده يتمتع بالحق في فرض قيود على حركة الأفراد لا وزير الداخلية.

لكنه في المقابل حذر من أن تطبيق فرض حظر على الاتصالات الهاتفية واستخدام الإنترنت للمشتبه فيهم ومراقبة حركتهم بالوسائل الإلكترونية وتحديد إقامتهم في منازلهم، يمكن أن يثير حفيظة كثير من المسلمين الذي قد يرون أنهم المستهدفون بها.

وقد تراجعت الحكومة نتيجة الضغوط ووافقت على أن يكون تحديد الإقامة بأمر من القاضي، لكنها تمسكت ببقية الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون.

ويقول الخبراء إن الحكومة ستقدم على مخاطرة كبيرة بالإصرار على المشروع في مواجهة المعارضة المتزايدة له، عند إعادة عرضه على مجلس العموم غدا.

أما المعارضون للقانون المقترح فيتهمون الحكومة بأنها تسعى لإقراره لأهداف سياسية قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل.

وبرز الخطر الإرهابي المزعوم الذي تخشى بريطانيا التعرض له مستقبلا قبل بضعة أيام، في تصريح للقائد السابق لشرطة لندن سير جون ستيفنز الذي قال إن ما يصل إلى "200 إرهابي دربهم أسامة بن لادن" يتجولون بحرية في شوارع بريطانيا.

لكن دوائر المخابرات قللت من شأن تصريح ستيفنز، وذكرت أن الهدف منها هو إشاعة الخوف قبل الانتخابات.