دور رئيسي لوسائل التواصل بضربة سوريا الأخيرة
أوضح مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية أن قرار البيت الأبيض قصف سوريا السبت الماضي ارتكز على المعلومات التي تبثها المصادر المفتوحة للأخبار، والتقارير التي توفر تفاصيل عن الأعراض التي أصابت الضحايا.
وجاء في المقال أن وسائل التواصل الاجتماعي برزت كساحة حرب رئيسية في الحملة الإعلامية للولايات المتحدة وروسيا، للترويج لوجهة نظر كل منهما التي تناقض الأخرى حول الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأضاف المقال أن ما حصلت عليه الإدارة الأميركية من تقارير ومقاطع فيديو وصور فوتغرافية تم دعمه بمعلومات موثوقة من مصادر لم يتم تحديدها، وتشير هذه المعلومات إلى التنسيق بين مسؤولي الجيش السوري قبل الهجوم بغاز الكلورين على الغوطة الشرقية.
كذلك ذكر تقييم فرنسي أن باريس لم تقم بتحليل أي عينات كيميائية بمعاملها، واكتفت بتحليل مخابراتها للشهادات والصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت تلقائيا على مواقع متخصصة، وفي الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات والأيام التي تلت الهجوم بغاز الكلورين، وانتهت من خلال تفحص هذه الأدلة إلى أنها ليست ملفقة وحديثة التاريخ.
أما روسيا فقد حشدت جيشا من حسابات الإنترنت الوهمية كمصدر رئيسي للدعاية بشأن سوريا عموما، وكمصدر حاسم في توفير الدليل الذي يسند الغارات.
ونسب المقال إلى الباحث في المعلومات المضللة بالمجلس الأطلنطي بن نيمو، القول إنه لا يستطيع العثور على مثال للسرعة العالية التي تم فيها الاعتماد على دليل من الإنترنت كمبرر رئيسي لعمل عسكري أكثر من الأدلة التي بثت عبر الإنترنت لتبرير القصف الثلاثي الأخير ضد سوريا.
وأشار المقال إلى أن اعتماد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكثيف على المعلومات المتوفرة حتى للجمهور يؤرخ لنقلة عن نهج سلفه الذي كان قد أصر على الحصول على دليل مادي على استخدام الأسلحة الكيميائية، بما يُسمى في لغة القانون بسلسلة الاحتجاز الراسخة للدليل، قبل التفكير في استخدام القوة.
كذلك يبرز اعتماد ترمب الكثيف على المعلومات من المصادر المفتوحة، المصاعب التي واجهتها الاستخبارات الغربية في الحصول على الدليل المعني -دم أو شعر أو عينات من التربة- من مكان الهجوم بمدينة دوما بالغوطة الشرقية.