هل يحق لواشنطن الاطلاع على بيانات إلكترونية مخزنة بالخارج؟

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء قضية طرفاها الحكومة وشركة مايكروسوفت، عملاق الحاسوب.

والسؤال المحوري الذي سيكون مدار السجال بين طرفي النزاع القانوني هو: هل يجوز للحكومة الأميركية الاطلاع على البيانات الإلكترونية إذا كانت مخزنة في خادم بحث في بلد آخر، أم أن حق الحكومة في التحقق من أدلة على مواقع إلكترونية لا يتعدى حدودها الجغرافية؟

وللمتقاضين كليهما هواجس مشروعة. فإذا انحازت المحكمة إلى جانب مايكروسوفت ورفضت السماح بالبحث في بيانات مخزنة في دولة أخرى، فإن ذلك سيعيق إجراءات الحكومة في التحقيق بجرائم مثل الإرهاب والاحتيال واستغلال الأطفال في مواد إباحية.

وإذا أيدت المحكمة وجهة نظر الحكومة وقضت بأن من حقها طلب بيانات خزَّنتها شركات وطنية بالخارج، فإن تلك الشركات ستجد صعوبة بالغة في أداء عملها خارج الولايات المتحدة. ذلك أن العديد من الأجانب يخشون من أن السماح لواشنطن بالاطلاع على الرسائل الإلكترونية لا يراعي إجراءات حماية الخصوصية التي تنتهجها دولهم.

فحكومة ألمانيا على سبيل المثال -التي سنت قوانين صارمة لحماية الخصوصية- سارعت للتأكيد على أنها لن تستعين بأي شركة أميركية فيما يتعلق بخدمة البيانات إذا ما قررت المحكمة العليا بالولايات المتحدة السماح بالتنقيب في المواقع الإلكترونية.

أما بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الأميركية، فالمخاطر كبيرة. ففي العام الماضي، قُدِّر حجم الأعمال في سوق الخدمات السحابية بنحو 246.8 مليار دولار. ومعظم الشركات الرائدة في هذا القطاع أميركية مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وأوراكل وآي بي أم. فإذا ما تسنى لدول أخرى أن تحذو حذو برلين، فإن العواقب الاقتصادية على تلك الشركات ستكون وخيمة.

والمقصود بالخدمات السحابية هي تلك التي تتيح للمرء تصفح وتحرير ملفاته من أي مكان في العالم حيث يتم الاحتفاظ بهذه الملفات باختلاف أنواعها على خوادم عالمية، وليس على الجهاز الشخصي. كما أنها توفر خدمة التحكم في الملفات من تحرير وتشغيل.

وعلى الرغم من أن القضية التي نحن بصددها على وجه التحديد تتطلب قرارا توضيحيا، فإن أي حكم تصدره المحكمة العليا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في أن قانون الاتصالات المخزنة لسنة 1986 -المنظم لعمليات تخزين الاتصالات الإلكترونية والإفصاح عنها والتي تجريها أطراف ثالثة- قد عفا عليه الزمن.

وتتحجج مايكروسوفت بأن محتوى الرسائل الإلكترونية ليس في متناول أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وتتذرع حكومة الولايات المتحدة من جانبها بأن مايكروسوفت قادرة على استعادة بيانات مخزنة في إيرلندا بكبسة زر دون أن تغادر مقرها في ريدموند بولاية واشنطن.