الشركات الوهمية تهدد الديمقراطية والاستقرار
وأوضح المقال أن تنفيذ ذلك من شأنه أن يكبح إلى حد كبير قدرة "الإرهابيين" والمجرمين والفاسدين على استخدام الشركات والعقارات والصناديق الأميركية لتمويل الأنشطة التي تضر بمصالح أميركا في الداخل والخارج.
يشار إلى أن الشركات الوهمية هي كيانات تستخدم في العادة عددا قليلا من العاملين أو لا تستخدم أبدا، ولا تقوم بتنفيذ أي عمل حقيقي وتسمح لمالكيها بتخزين المال أو نقله، في الوقت الذي تخفي فيه هويتها.
مجرد اسم
وهذه الشركات لا تعدو غالبا أن تكون مجرد اسم في سجل لشركة كبيرة أخرى أو لوحة في باب، أما الشخص الحقيقي أو الأشخاص المالكون لهذه الشركة ويديرونها فإما متستر عليهم أو غير مسجلين بتاتا.
وتمكن هذه الشركات ذوي النفوذ والعلاقات من إخفاء أصولهم من سلطات تطبيق القوانين وسلطات الضرائب والأطراف الأخرى المعنية، وذلك عن طريق إدراج الشركات الصورية داخل شبكة معقدة من الأعمال المرتبطة بسلطات قضائية مختلفة، كما تمكن الشبكات الإجرامية من تبييض أموالها عبر النظام المالي العالمي.
وذكر المقال أن بيانات صدرت مؤخرا من منظمتي "غلوبال ويتنس" و"داتاكيند" لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والفساد أظهرت أن حوالي ثلاثة آلاف شركة في بريطانيا سجلت مالكها المستفيد باسم شركة أخرى يضمها ملاذ آمن من الضرائب، أي نطاق لسلطات قضائية مختلف عن السلطات القضائية حيث يوجد مقر الشركة الوهمية.
تهديد للديمقراطية والاستقرار
وقال أيضا إن التستر يجعل هذه الشركات الوهمية أدوات مفيدة لمن يهددون الأنظمة الديمقراطية والاستقرار على نطاق العالم، حيث إن أحد أنشطتها هو تحويل الأموال المرصودة للرعاية الصحية أو التعليم والخدمات العامة الأخرى على سبيل المثال إلى حسابات اللصوص والفاسدين.
وتقدر الأمم المتحدة الأموال التي تخسرها أفريقيا سنويا عبر تدفقات مالية سرية مختلفة بخمسين مليار دولار.
وأضاف المقال أن هذه الشركات تسببت "جزئيا" في قيام ثورات الربيع العربي ومهدت الطريق للحرب الأهلية في سوريا وقيام دولة الخلافة الإسلامية وقيام النظام "الفاسد" في أوكرانيا قبل الثورة، وحتى نقل بعض الأموال إلى طالبان وعدد من أمراء الحرب في أفغانستان.