حظر ترمب للمسلمين يستند لافتراضات مشكوك بها

قضت محكمة استئناف فدرالية ثانية بولاية فيرجينيا الأميركية بعدم شرعية قرار الرئيس دونالد ترمب بحظر السفر من ست دول إسلامية. وأشارت إلى أن القرار يستند إلى افتراضات مشكوك فيها بادعاء أن الحظر سيحمي بطريقة ما الأمة من أي هجوم إرهابي.

وعلقت واشنطن بوست في افتتاحيتها بأنه خلال الأربعة عقود الماضية لم يقتل أميركيون في أي هجوم إرهابي في الولايات المتحدة قام به مهاجرون من البلدان الستة التي شملها الحظر، وهي سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب فقه القضاء القرار مشكوك فيه، حيث استدل القضاة على أن تصريحات وتغريدات ترمب الملتهبة في كثير من الأحيان كمرشح، وتلك التي صدرت أثناء حملته الانتخابية، تشكل أساسا مشروعا لتحديد أن الحظر كان مدفوعا في الغالب بما تسميه المحكمة "عدائية دينية"، ويمثل إهانة لبند التعديل الأول في الدستور الذي يحظر المحاباة الدينية، وهذا ما بدا واضحا في قرار ترمب بـ"المنع الكامل والتام للمسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة".

ومع ذلك أشارت الصحيفة إلى ملاحظة راديكالية لأحد القضاة البارزين بأن ما يقال خلال الحملة الانتخابية قد لا يكون دليلا لا يقبل الجدل على نية المرشح الحقيقية، إضافة إلى نية إدارة لم تتشكل بعد. وأضاف القاضي أن التصريحات التي تطلق أثناء الحملة "تفسر وتعدل وتستدرك ويسهب فيها كلما تكررت وكلما ظهرت ظروف وجدالات جديدة. وهذه غالبا ما تكون غامضة".

وختمت الصحيفة بأنه بقدر ما يتبين أن حظر ترمب عدواني ومتهور وغير حكيم وبقدر ما نعتقد أنه يسبب ضررا حقيقيا ليس فقط لأهداف سياسة أميركا الخارجية ولكن أيضا للأسر والمجتمعات والمؤسسات في الولايات المتحدة، فمن الإنصاف أن نتساءل عما إذا كان هذا الحظر حقا بمثابة هجوم على الإسلام وإهانة للدستور.