معلومات عن حظر ترمب للمسلمين

نشرت صحيفة ديلي تلغراف بعض المعلومات التي قد تهم المتابعين لقرار حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة الذي أقره الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ما الأمر التنفيذي؟
هو بيان رسمي من الرئيس يحدد فيه كيفية استخدام الوكالات الحكومية لمواردها، وقرار ترمب أمر تنفيذي يمنع مواطنين من سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، كما أنه يعلق نظام اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحتج ترمب بقوله إن نظام "التدقيق الشديد سيساعد في إبعاد الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين عن الولايات المتحدة".

وفيمن سيؤثر؟
الأمر نفسه لا يسمي الدول المحظور مواطنوها من دخول الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك يشير إلى نظام أساسي ينطبق على سبع دول إسلامية هي سوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن والعراق، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية المدرجين في الحظر.

ويعفى من الحظر فئات تأشيرات معينة، مثل تلك الخاصة بالدبلوماسيين. وكان هناك أيضا تقارير عن مقيمين شرعيين بالولايات المتحدة أصحاب البطاقات الخضراء، منعوا من ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

لكن وزير الداخلية الأميركي جون كيلي قال في بيان له إن المقيمين الشرعيين في أميركا من الدول السبع الذين لديهم بطاقات خضراء لن يمنعوا من العودة إلى الولايات المتحدة من الخارج.

كيف يؤثر الأمر في اللاجئين؟

الحظر يعلق تماما برنامج اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة التي استقبلت 12486 سوريا في عام 2016، ويعطي أيضا أفضلية لقبول اللاجئين المسيحيين من الشرق الأوسط على اللاجئين المسلمين، ويقلل من سقف العدد الإجمالي للاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة في عام 2017 من 110 آلاف إلى خمسين ألفا فقط.

هل الأمر التنفيذي ملزم من الناحية القانونية؟
الأوامر التنفيذية ملزمة قانونا وتسجل في السجل الفدرالي، وهو سجل يومي بجميع الأنظمة الفدرالية والمقترحات والملاحظات العامة، لكنها يمكن أن تخضع لمراجعة قانونية، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن أمر "حظر المسلمين" غير قانوني.

ووفقا للصحيفة، قانون الهجرة والجنسية لعام 1965 منع جميع أشكال التمييز ضد المهاجرين على أساس الأصل القومي، وتقول الصحيفة إن حظر ترمب من هذا المنطلق يبدو أنه مخالفا لذلك القانون.

وماذا بعد ذلك؟
يقول معارضو أمر "التدقيق الشديد" إنهم سيدشنون حملة قانونية على جبهتين، ومن المتوقع أن يحاولوا إثبات أن الحظر الشامل ينتهك التعديل الخامس للدستور، وسيحاولون أيضا إثبات أن المعاملة التفضيلية للمسيحيين على المسلمين تنتهك التعديل الأول بشأن حرية الدين.