بلجيكا تريد تقليص النفوذ السعودي على مسلميها

وأعطت هذه الاتفاقية، التي أبرمت بمبادرة من العائلتين الحاكمتين، للسعوديين حق تسيير المسجد الكبير الواقع في الحي الأوروبي من بروكسل.

وأتاحت هذه الاتفاقية، التي كان مقررا لها أن تستمر 99 عاما، للسعوديين السيطرة المباشرة على جزء من الجالية المسلمة البلجيكية، من خلال هذا المكان المزدحم والمركز الإسلامي الثقافي التابع له، الذي تتولى رابطة العالم الإسلامي الجزء الأكبر من تمويله.

وظل هذا الصرح بين عامي 1978 و1998 (تاريخ إنشاء سلطة تنفيذية خاصة بالمسلمين)، المركز الوحيد الذي ترجع إليه السلطات العامة في ما يتعلق بمسلمي البلاد.

كما تم، تحت رعايته وبشكل تدريجي إنشاء شبكة من المكتبات والمراكز التعليمية ومواقع التدريب، تقول لوموند "إنها دأبت على نشر رسالة متطرفة، خاصة بين الشباب".

وظل هذا المركز يختار، منذ الاعتراف الرسمي به عام 1974، مدرسي العلوم الدينية الإسلامية في المدارس.

لكن العمليات الإرهابية التي طالت بلجيكا دفعت السياسيين البلجيكيين، بكل أطيافهم، إلى الدعوة للتصدي لهذا التدخل الأجنبي، فبعد أن تركت بروكسل تسيير شؤون الدين الإسلامي إلى المملكة العربية السعودية -وجزئيا إلى تركيا والمغرب– ها هي السلطات العامة في هذا البلد تسعى اليوم لاستعادة السيطرة عليها.

وقدمت لجنة برلمانية (شكلت بعد الهجمات التي وقعت في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وبروكسل في مارس /آذار 2016) سلسلة من التوصيات؛ من بينها وقف نشر "السلفية الوهابية"، التي يقول الأعضاء البرلمانيون إنها تنشر عبر الجامع الكبير، وتمثل "خطرا على سيادة القانون".

وعلقت وزارة الخارجية بشكل دبلوماسي على هذه المسألة قائلة إن ما ترغب فيه بروكسل هو ضمان "الشفافية" بشأن التمويل وفتح المسجد الكبير في العاصمة أمام "كل تيارات" الإسلام.