القمع بمصر.. لماذا تلتزم فرنسا الصمت؟

وتساءل الصحفي في تقريره عن سبب هذا الصمت الفرنسي المريب، مطالبا باريس بالنأي بنفسها عن ممارسات السلطات المصرية والتنديد بتلك الممارسات.

وقد اختار مسؤول الدفاع في قضايا الأسلحة والعدل الدولي في منظمة العفو الدولية بفرنسا آيمريك آليون، لمقاله عنوان "القمع بمصر: لماذا تلتزم فرنسا الصمت؟".

فإذا كانت فرنسا "صديقة" لمصر منذ أمد بعيد، فإن تلك الصداقة تعززت بشكل كبير منذ ثورة يناير 2011، حيث تجلت في شراكة إستراتيجية بدأت في فبراير/شباط 2015 تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وشملت نقل أسلحة من فرنسا إلى مصر.

وهو ما ربطه آليون بتصريح لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، أكد فيه أن التنمية أو الديمقراطية لم تعد هي الأولوية.

وقد استنكر الكاتب هذا التصريح مؤكدا على أن حقوق الإنسان يجب أن تظل على رأس أولويات الدبلوماسية الفرنسية، خاصة في وجه الانجراف القمعي الذي تعاني منه مصر.

إذ لا يمكن لفرنسا -بحسب الكاتب- أن تستمر في غض الطرف عما تشهده مصر من تفش للإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والحبس الانفرادي والاستخدام المفرط للقوة واستخدام الأسلحة النارية أو العربات المدرعة، أو غيرها من معدات قمع المظاهرات السلمية.

لكن آليون يلاحظ رغم كل ذلك أن فرنسا لم تتوقف أبدا عن مد مصر بالسلاح، بل استطاعت خلال أربع سنوات فقط (2012-2016) أن تصبح ثاني أكبر مصدّر أسلحة إلى القاهرة، لتستحوذ مع الولايات المتحدة الأميركية على 80% من واردات مصر من السلاح.

واعتبر الكاتب هذا الأمر مفارقة صارخة مع ما تدعو له باريس من قيم إنسانية، ليستخلص في النهاية أن "فرنسا إذا لم تُدِن علنا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ولم تتخذ أي إجراء لمراقبة عمليات نقل الأسلحة إليها، فإن ذلك سيعني التزام باريس بصمت متواطئ في حين أن الرئيس إيمانويل ماكرون ما فتئ يكرر التزامه بحقوق الإنسان".

هذا الصمت استغربه كذلك الكاتب إيف بورديون في مقال له بصحيفة "لي درنيير نوفل دالزاس" وهو يقارن بين الموقفين الفرنسي والأميركي من مصر.

يقول بورديون "في الوقت الذي احتجت فيه واشنطن بتجميد مساعدتها لمصر لعدم إحرازها أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، يبدو أن فرنسا فضلت التزام الحذر الشديد في هذه المسالة".