تزايد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية

تناولت الصحافة الإسرائيلية بالتفصيل الدعوات الإسرائيلية المتزايدة في الآونة الأخيرة إلى إعلان ضم الضفة الغربية، مع اقتراب تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المؤيد لـ إسرائيل.

فقد نقل جدعون ألون مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن يوآف كيش عضو الكنيست عن حزب الليكود مطالبته الحكومة بضم مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس، وانتهاج سياسة جديدة في الضفة الغربية تقوم على تفضيل المصالح الإسرائيلية التي تتركز في فرض سيادتها على الضفة، واستمرار الاستيطان، وتقوية التجمعات الاستيطانية فيها.

وذكر عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي بيتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل يجب عليها إرسال ردود قوية على القرار الأممي الأخير ضدها، عبر البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية، وتعريف العرب وكل العالم بأن أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل فقط.

وطالب الحاخام إيلي بن دهان نائب وزير الدفاع بإلغاء اتفاق أوسلو وإبقاء قادة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، ومنع خروجهم منها حتى لا يتجولوا في عواصم العالم ويحرضوا الدول على إسرائيل.

سلوك سياسي
أما رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست آفي ديختر، وهو وزير الأمن الداخلي السابق، فقال إن إسرائيل مطالبة بالتفكير في طبيعة سلوكها السياسي في الفترة القادمة بعد الضرر الكبير الذي لحق بها في مجلس الأمن الدولي، وهي لا تستطيع المرور على ما حدث وكأن شيئا لم يكن، بل يجب عليها الذهاب بعيدا في إيجاد رد كبير لوقف ما وصفها بالأوهام في الجانب العربي.

أما رئيس الكنيست من حزب الليكود يولي أدلشتاين فقال إن الاعتقاد بأن قرار مجلس الأمن الدولي -الذي يعتبر أن الحرم القدسي منطقة محتلة- يستوجب من الأمم المتحدة إعادة مدينة نيويورك إلى سيطرة الهنود.

وقالت مراسلة موقع "ويللا" تال شيلو إن اليمين الإسرائيلي ينتظر دخول ترمب البيت الأبيض لفرض قوانين تلزم إسرائيل بضم الضفة من خلال مشاريع قوانين لإعلان السيادة والقوانين الإسرائيلية عليها، بينما يفضل نتنياهو الانتظار إلى العشرين من يناير/كانون الثاني مطالبا وزراء الليكود بالامتناع عن إصدار تصريحات علنية حول ضم الضفة خشية من ردود فعل دولية.

وأوضحت المراسلة أن مشروع القانون الذي يطالب بضم الضفة يبدأ بمستوطنة معاليه أدوميم التي أنشئت عام 1977، ويقيم فيها اليوم أربعون ألف مستوطن، واعتبارها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.

بينما أبدى عضو الكنيست موتي يوغاف من البيت اليهودي الاستعداد لتقديم عشرة قوانين، تركز معظمها على فرض القانون الإسرائيلي على مناطق غوش عتصيون، الخليل، غور الأردن، أريئيل، وسط وغرب الضفة الغربية، موديعين، بنيامين، منشيه.