دعوات متزايدة لترمب للتخلي عن ممتلكاته ومصالحه

Flags fly above the entrance to the new Trump International Hotel on its opening day in Washington, DC, U.S. September 12, 2016. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
فندق ترمب العالمي بواشنطن العاصمة يوم افتتاحه في سبتمبر/أيلول الماضي (رويترز)

ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يواجه دعوات متزايدة للتخلي عن مصالحه التجارية قبل دخوله البيت الأبيض لكيلا يتورط في تعارض مصالح ينتهك نص الدستور الأميركي.

ودعا محاميا المبادئ الأخلاقية السابقان اللذان عمل أحدهما مع الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش والآخر مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما المجمع الانتخابي، الذي يمنح الموافقة الأخيرة على انتخاب الرئيس الأميركي يوم 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلى أن لا يوافق على انتخاب ترمب إلا بعد بيع ممتلكاته.

وقال ريتشارد بينتر محامي بوش ونومان إيسن محامي أوباما إن على ترمب أن يبيع عقاراته وأعماله التجارية قبل الـ19 من الشهر المقبل عندما يجتمع المجمع الانتخابي ليعيّن الرئيس رسميا.

نص الدستور
وأوردت منظمة ثينك بروغرس أن إيسن أشار إلى المادة 1 البند 9 من الدستور الأميركي الذي يمنع الرؤساء من قبول أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب أو أي شيء مهما يكن من أي ملك أو دولة أجنبية.

وقالت إندبندنت في تقرير لها من نيويورك إن آخر الأمثلة على المصالح التجارية لترمب هو فندقه الجديد بواشنطن العاصمة الذي استضاف مجموعة من حوالي مئة من الدبلوماسيين هذا الشهر وقدم لهم خدمة عالية التكاليف من أجنحة فاخرة وطعام وجولات سياحية.

وعلق إيسن بأن فكرة أن حصول ترمب على أموال مقابل حصول الدبلوماسيين على خدمات فندقه لا علاقة له بمنصبه رئيسا أمرٌ مضحك. وقال بينتر لـ "سي أن أن" إنه لا يعتقد أن المجمع الانتخابي سيصوّت لشخص ليكون رئيسا وهو ينتهك الدستور الأميركي من أول يوم له بالمنصب.

ترمب لا يوافق
وأعادت الصحيفة للأذهان قول ترمب لنيويورك تايمز مؤخرا إن بإمكانه إدارة أعماله وإدارة البلاد بشكل جيّد في الوقت نفسه، وإن القانون إلى جانبه تماما، أي أنه لا يوجد تعارض مصالح.

وأوردت إندبندنت أنه وفي عام 1788 قال حاكم ولاية فيرجينيا إدموند جيننغس راندولف خلال نقاش حول الدستور إن انتهاك المادة 1 البند 9 يمكن أن يسفر عن مقاضاة الرئيس أو إزاحته بنهاية فترة رئاسته البالغة أربعة أعوام.

وقال إيسن إن الخيار الآخر هو أن يوافق الجمهوريون في الكونغرس على "استغلال ترمب منصبه لمصالح شخصية" ويأذنون بحصوله على أي مكافآت.

خيارات صعبة
وقدم بينتر خيارا آخر وهو أن يوافق ترمب على مراجعة أعماله التجارية وتسليم أي أموال أو مكافآت من دولة أجنبية إلى الخزينة العامة، ورغم ذلك قال إن هذا الخيار لا يعني أن الدستور غير منتهك.

من جهته قال أستاذ القانون بجامعة هارفارد لورنس ترايب إن ترمب يجب أن يتخلى عن ممتلكاته لتفادي التورط في تعارض المصالح.

وقالت الصحيفة إن ترمب قد طلب بالفعل دعما من سياسيين لمساعدة أعماله على جني أرباح، مشيرة إلى طلبه من سياسيين بريطانيين إلغاء مقترحات بإقامة مزارع رياح من شأنها إغلاق منظر البحر من ملاعب الغولف التابعة له بأبردينشاير بأسكتلندا، كما أنه تعرض لانتقادات شديدة لسماحه لابنته إيفانكا بحضور اجتماعات مع قادة دول بمن فيهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

المصدر : إندبندنت