"اقطعوا المعونة عن جنرالات مصر"

نصحت باحثة أميركية حكومة الولايات المتحدة بضرورة قطع المعونة العسكرية عن القوات المسلحة المصرية كي لا يستأثروا بالسلطة في البلاد لما في ذلك من ضرر بمصالح واشنطن الوطنية.

وكتبت الباحثة بمؤسسة كارنيجي البحثية سارة تشايس في مقال بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت قبل أسبوعين بحل البرلمان المصري بحجة انتهاك القوانين الانتخابية.

ثم أعفى المجلس العسكري الأعلى نفسه من الرقابة المدنية ونسب لنفسه دورا في صياغة القوانين وسن دستور جديد للبلاد، كما عين جنرالا لتقديم المشورة لرئيس مصر الجديد.

وفي مواجهة هذه المحاولات للاستحواذ على السلطة وحرصا على مصداقية الولايات المتحدة ومصالحها القومية على المدى الطويل -كما تقول كاتبة المقال- لا بد لواشنطن من تعليق بعض أو كل المعونة العسكرية إلى مصر.

وينص قانون المخصصات الأميركي لعام 2012 على أنه لا يجوز للولايات المتحدة تقديم مثل هذه المعونة إلا بعد أن تشهد وزيرة الخارجية أمام الكونغرس بأن القيادة المصرية "تدعم التحول إلى حكم مدني، بما يتضمنه ذلك من إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتطبيق المناسب للقوانين".

بيد أن الكونغرس وضع بندا في القانون يجيز لوزيرة الخارجية عدم الأخذ بشرط التحول الديمقراطي في المسائل التي تخص الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتقر تشايس بأنه على الرغم من أن قرارا بقطع المعونة سيكون "مؤلما لمؤسسة عسكرية مترهلة في بلد معوز كمصر"، فليس بالضرورة أن يكبح ذلك جماح الجنرالات الحاكمين على المدى القصير، ذلك أن "نزعة البقاء عندهم قد يكون لها اعتبار أكبر".

فالديمقراطية بعبارة أخرى تهدد العديد من جنرالات مصر. فهؤلاء القادة العسكريون يراهنون على ما يبدو على أن الولايات المتحدة ستضع ما تراها "مصالح أمن قومي فورية" فوق أي التزام من جانبها تجاه القيم الأميركية الأساسية.

كما أن الاعتبارات الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة لها تأثير هي الأخرى على قرار التخلي عن التحول الديمقراطي كشرط لتقديم المعونة العسكرية.

إن إرجاء أو قطع المعونة العسكرية إلى مصر من شأنه أن يهدد بفسخ العقود المبرمة مع شركات صناعة الأسلحة الأميركية التي قد تضطر لإغلاق خطوط إنتاجها حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم 23 مارس/آذار الماضي.

وتخلص الكاتبة إلى القول إنه مع كل ذلك فإن الوقت حان لتحويل المعونة الأميركية من غرضها العسكري إلى المدني، ذلك أن الاستمرار في تمويل جنرالات مصر لن يخدم المصالح القومية الأميركية على المدى الطويل.