ذي غارديان: معاقبة عائلة الأسد رمزية

اعتبرت صحيفة ذي غارديان في تقريرها أن إدراج أسماء من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد على لائحة العقوبات الأوروبية تبقى رمزية، ولكن تأثيرها على الأزمة السورية ما زال غير واضح.

وقالت إن استهداف الاتحاد الأوروبي لأعضاء في عائلة الأسد وخاصة النساء منهم، يرمي إلى الضغط على دمشق في ظل تصعيد النظام لقمع الاحتجاجات.

ولكن إذا كانت هذه الجولة الـ13 من العقوبات غير مريحة بالنسبة لأقارب الأسد، فإنه من غير الواضح ما إن كانت ستحمل أكثر من المعنى الرمزي بالنسبة للأزمة؟ حسب تعبير الصحيفة.

فها هو ماهر (الشقيق الأصغر للأسد) وآصف شوكت نسيب الرئيس كانا قد خضعا لعقوبات أوروبية قبل أشهر بما في ذلك منع السفر، وما زال الاثنان يشاركان في إدارة القمع الوحشي الذي أسفر عن ما لا يقل عن ثمانية آلاف قتيل حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وتستبعد الصحيفة أن يكون لإدراج زوجتيهما منال وبشرى على لائحة العقوبات أي تأثير على مسار الأحداث، وهو ما ينطبق على أنيسة والدة الرئيس.

ورغم أن الحكومات الأوروبية مترددة في تأكيد أسماء الـ12 شخصا وكيانا الذين شملتهم العقوبات الأخيرة خشية القيام بنقل الممتلكات أو التصرف فيها، ولكن من المحتمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك بالفعل، كما تقول ذي غارديان.

وتشير الصحيفة إلى أن 126 شخصا و41 كيانا يخضعون حتى الآن لعقوبات أوروبية شملت شخصيات هامة في الحكومة السورية وجيشها وأجهزتها الاستخبارية.

وتصف بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون تلك الإجراءات بأنها تستهدف بشكل مباشر المتورطين في العنف، والمنتفعين من النظام.

أما المعارضة، فقد رحبت بهذه العقوبات، ولكنها حذرت من أن تأثيرها سيكون محدودا، حيث قال غسان إبراهيم "إن العقوبات الأوروبية تبعث رسالة واضحة مفادها أنه كلما قتل النظام المزيد من المدنيين، كلما أُغلقت أبواب جميع إستراتيجيات الخروج".

ويضيف غسان أن استهداف العائلة يؤكد حقيقة أن البلاد تدار باعتبارها قطاع أعمال يخص عائلة، وليست دولة شرعية، "فهم أشبه بعصابة المافيا".

من جانبه يقول مدير تلفزيون بردى التابع للمعارضة، مالك العبدة إن تلك العقوبات هامة على الصعيد الشخصي بالنسبة لأسماء، ولا سيما أن صورتها العامة غدت غير قابلة للإصلاح، فهي لن تستطيع أن تسوق نفسها أكثر من كونها زوجة دكتاتور، غير أن التأثير الحقيقي للعقوبات ربما لا يكون على قدر كبير من الأهمية.