إدانة نشطاء بزيمبابوي بسبب الربيع العربي

أصدرت زيمبابوي أمس تحذيرا شديدا بعدم التهاون مع المعارضين لحكم الرئيس روبرت موغابي الذي دام 32 عاما، عندما أُدين ستة نشطاء سياسيين بالتآمر لارتكاب عنف عام لقيامهم بعرض فيلم عن الربيع العربي.

وأشارت صحيفة إندبندنت إلى أن الأشخاص الستة -خمس رجال وامرأة- سيُحكم عليهم بعد جلسة لتخفيض العقوبة اليوم في محكمة الصلح روتين رو بالعاصمة هراري. ويواجه المتهمون عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وبعد صدور حكم الإدانة قال المتهم الأول مونيارادزي جويسي، وهو أستاذ جامعي عمره 44 عاما، إن السلطة القضائية تستغَل من قبل النظام لمقاضاة وترويع المعارضة والمجتمع المدني وشغلهم بقضايا المحاكم التي تدوم طويلا، حتى إن لم يكن هناك قضية ضدهم.

ويذكر أن المجموعة اتهمت بالخيانة في فبراير/شباط من العام الماضي بعد اعتقالها مع أربعين آخرين في مكتب نقابة العمال الذي عرض فيه فيلم يتكون من لقطات إخبارية متلفزة لثورتي تونس ومصر.

ويقول النشطاء الستة إنهم عُذبوا في الحجز بالضرب بألواح خشبية إلى أن أُرغموا على الاعتراف بالتآمر للإطاحة بالرئيس موغابي البالغ 88 عاما. بينما أطلق سراح الأربعين الأخرين في قضية لم تدم أكثر من سنة، وفي النهاية خُفضت التهم الموجهة للستة من الخيانة التي عقوبتها الإعدام.

وفي حكمه رفض القاضي دعوى المجموعة بأن اللقاء الذي تم في أحد المكاتب يوم 19 فبراير/شباط العام الماضي كان بسيطا وتقليديا.

ويذكر أن أكثر من 160 شخصا توافدوا على قاعة المحكمة الصغيرة بما في ذلك قادة النقابات العمالية ودبلوماسيون ونشطاء في حقوق الإنسان وساسة من حركة التغيير الديمقراطي المعارضة. وقد تأجل الحكم أمس، وعندما استؤنف كانت شرطة مكافحة الشغب متمركزة خارج المحكمة.

ومن الجدير بالذكر أن قاضي المحكمة، الذي حماته أخت زوجة الرئيس غريس موغابي، اقتبس تفسيرات ملتوية للقانون قال فيها إن "مشاهدة فيديو مثل الذي نحن بصدده ليس جريمة. لكن طريقة المشاهدة لم تنطو على حسن النية. والفيديو قُصد به إثارة مشاعر العداوة بين المشاهدين".

وبعد صدور الحكم جهش المحكوم عليهم بالبكاء، وقال أحدهم إن هذا الحكم يبعث رسالة بأننا لم نعد أحرارا في التعبير عن أنفسنا.

ومن جانبها شجبت حركة التغيير الديمقراطي، التي كانت منذ عام 2009 جزءا في حكومة ائتلافية مع الجبهة الوطنية لموغابي، الحكم وقالت إن "هؤلاء الأشخاص ضحايا أبرياء لاستبداد الجبهة الوطنية. ومن غير المعقول أن تفترض الدولة أن الناس يستطيعون إسقاط الحكومة بمجرد عرض شريط فيديو لأحداث من تونس ومصر".

ويشار إلى أن أكثر من مائتي ناشط في حركة التغيير الديمقراطي قُتلوا في انتخابات عام 2008. وفي الشهور الأخيرة ألمح الرئيس موغابي باقتراب انتخابات جديدة، ومع ذلك لم تكتمل حتى الآن عملية متفق عليها لصياغة دستور.