الجدل بشأن الاستفتاء بصحف مصرية

تناولت صحف مصرية في أعدادها الصادرة اليوم الجدل الدائر بشأن الاستفتاء على مشروع  الدستور الجديد، وتفاوتت في تغطيتها للحدث ولمواقف مختلف القوى السياسية التي تراوحت بين الإقرار بنزاهة عملية الاستفتاء والتشكيك فيها والمطالبة بإعادة مرحلتها الأولى التي أجريت السبت. 

وكتبت جريدة الأهرام أن جبهة الإنقاذ الوطني أعلنت عدم إقرارها أو اعترافها بأي نتائج غير رسمية يتم تداولها على مواقع الأحزاب السياسية والمواقع الإخبارية، وتمسكت الجبهة بموقفها الذي يشير إلى وجود مخالفات وانتهاكات وأوجه قصور خلال عملية الاستفتاء.

ويذكر أن المرحلة الأولى من الاستفتاء انتهت إلى تقدم المؤيدين لمشروع الدستور بنسبة تقارب 57% على المعارضين الذين بلغت نسبتهم نحو 43%، وذلك بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن اللجان العامة بالمحافظات العشر التى أجري فيها الاستفتاء.

وعلى صعيد متصل تقدم كل من المرشح الرئاسي السابق خالد علي والمستشار سيد بحيري وأحمد الفضالي والمحامي علي أيوب، بأربع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف إجراءات الاستفتاء وإعلان النتيجة، وإعادته بعد إدراج كامل لنصوص الدستور في استمارة إبداء الرأي.

وطالبت ست منظمات حقوقية بإعادة المرحلة الأولى بسبب ما وصفته بأنها انتهاكات تم رصدها خلال عملية الاقتراع، في حين أعلنت غرفة عمليات نادي القضاة عن تلقيها ثمانين بلاغا بشأن توجيه ناخبين للتصويت بنعم علاوة على عمل 26 لجنة دون إشراف قضائي.

فيما رد أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي على تلك الاتهامات بوصفه الحديث عن وجود مشرفين على لجان من غير قضاة بأنه "كذب وإفتراء".

وهاجم رئيس تحرير جريدة الأخبار محمد حسن البنا في مقاله، جبهة الإنقاذ الوطني وموقفها الرافض للاستفتاء واتهاماتها بالتزوير والمخالفات، ودعاهم "إلى ضرورة إنقاذ أنفسهم من حكم التاريخ القاسي وأن يعودوا إلى ثكناتهم فقد كرههم الشعب".

ودعا البنا أيضا رموز جماعة الإخوان المسلمين لترك الرئيس محمد مرسي ليعمل، حتى تعود مصر إلى مكانتها، مشيرا إلى ضرورة استعانة مرسي بأفضل وأكفأ أبناء مصر دون النظر لانتماءاتهم السياسية أو الدينية أو الفئوية، وأنه أصبح لزاما عليه أن يختار بعناية مستشاريه ومعاونيه وأن يبدأ فى بناء دولة المؤسسات التى هي أمل الشعب في الاستقرار والرخاء.

ترحيب
في حين رحبت التيارات الإسلامية بالاستفتاء، حيث ذكرت جريدة الحرية والعدالة نقلا عن الإخوان أن الاستفتاء نقلة إلى مصاف الدول الديمقراطية، وأن نتيجة الجولة الأولى أثبتت أن الشعب أصبح إيجابيا وأنه صاحب الكلمة النهائية فى شؤونه.

ورصدت الجريدة الحزبية ما وصفته بالخروق والمناوشات واستفزازات وجهها المعارضون لمشروع الدستور، ومنها تضليل الناخبين والتوجيه بـلا، والتعدي على القضاة، وأيضا إعلان جبهة الإنقاذ الوطني نتيجة وصفتها بالمضللة بنسبة 66% للتصويت بـلا، قبل بدء عمليات الفرز.

وذكر رئيس تحرير الجريدة عادل الأنصاري في مقاله، أن المشاركين في التصويت سواء بنعم أو بلا، "رفضوا بخروجهم وحرصهم على الصندوق وممارستهم لحقوقهم، مشروع الفوضى الذي يسعى البعض لصناعته وتمريره".

واعتبر الكاتب أن الرسالة التى أطلقها الشعب واضحة جلية "وهي أنه شعب مسالم يحب ممارسة الديمقراطية وأنه يمتلك الوسائل التى يمكنه من خلالها التعبير عن نفسه ويمكنه من خلالها إن يسقط نظاما أو يقبل آخر، من خلال الصندوق فقط، وفى إطار العمل الديمقراطي وبعيدا عن الهمجية والانفلات الأخلاقي".

تشكيك
أما جريدة الشروق فوصفت نتائج المرحلة الأولى للاستفتاء بأنها "نتائج تهزم جميع الأطراف"، معتبرة أن المقاطعين هم الأغلبية، وذكرت أن نسبة التصويت لم تتعد 31% ممن لهم حق التصويت، بينما قاطعه 69%، مما يجعل القوى السياسية تتصارع على الأقلية بنسبه أعلى من 31%.

ورغم أن القوى الإسلامية استطاعت الحصول على نسبة 56.5%، فإن الصحيفة اعتبرت أن القوى السياسية الرافضة لمشروع الدستور، اثبتت قدرتها على الحشد سواء أمام الصندوق، أو فى الشارع.

في حين أكد رئيس التحرير التنفيذي للشروق عماد الدين حسين فى مقاله، أنه "حتى لو تمت الموافقة على مشروع الدستور، فسوف يجد الإخوان والرئيس مرسي والقوى السلفية أنفسهم فى مواجهة العديد من المشاكل السياسية والحياتية والإقليمية والدولية".

ودعا عماد الدين حسين لضرورة أن يقتنع الإخوان والفريق الرئاسي أنه يصعب على قوة واحدة مهما ظنت أنها قوية قيادة سفينة الوطن بمفردها، فى حين أن بقية الشركاء أو الفرقاء يتربصون بها، مشيرا إلى أنه لا يكفي فقط أن تكون حصلت على أغلبية مقاعد البرلمان لكي تتحكم فى مصير الوطن.