فرض عقوبات على إيران يمس أوروبا
قالت صحيفة ذي إندبندنت إن العقوبات الأوروبية التي ستفرض على النظام الإيراني باعتبارها آخر إنذار يتعلق ببرنامج إيران النووي ستمس الدول الأوروبية التي تشهد أزمة اقتصادية وتقيم تبادلا تجاريا مع طهران.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكشف يوم الاثنين عن سلسلة من العقوبات وسط تحذيرات من أنها ستكون الفرصة الأخيرة لحل الأزمة النووية الإيرانية قبل النظر في العمل العسكري.
وتهدف العقوبات -التي تشمل الحظر على النفط الإيراني، والبنك المركزي والمؤسسات المالية الإيرانية- لدفع النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات.
وتحذر الصحيفة من أن الإخفاق في إقناع إيران بوقف برنامج الأسلحة النووية -عبر العقوبات الأوروبية، إلى جانب خطوات شبيهة من قبل الولايات المتحدة- سيؤدي لا محالة إلى ممارسة الضغط من قبل إسرائيل عبر الضربات الجوية.
ونقلت عن دبلوماسيين قولهم إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمسي توجه إلى تل أبيب أمس لمناقشة السيناريو المحتمل، وثني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن القيام بعمل استباقي.
وتظهر تفاصيل الهجوم الاقتصادي على طهران إلى أي مدى تعتزم أوروبا وأميركا وضع إيران في زاوية اقتصادية خانقة، والمشاكل المتعلقة بتطبيق تلك التدابير.
فدول الاتحاد الأوروبي التي تشتري 25% من الناتج النفطي الإيراني تأثرت كثيرا بالأزمة المالية الأوروبية، خاصة في اليونان والبرتغال وإسبانيا.
وتضيف هذه العقوبات عبئا آخر على تلك الدول، حيث يتعين عليها دفع المزيد من الأموال للحصول على إمدادات بديلة ولتعديل المصافي النفطية، ولكن حتى الآن لا توجد أي خطط لإنقاذها من قبل دول أخرى في الاتحاد.
| ذي إندبندنت: ثمة خشية من أن فرض الحظر على النفط الإيراني قد يفضي في نهاية المطاف إلى نقص النفط في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو ما يصب في مصلحة النظام الإيراني المحاصر |
ارتفاع الأسعار
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن ثمة خشية أخرى من أن الحظر على النفط الإيراني قد يفضي في نهاية المطاف إلى نقص النفط في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهو ما يصب في مصلحة النظام الإيراني المحاصر.
فالصين التي تعد أكبر مشتر للنفط الإيراني ستمضي في العقود المبرمة مع طهران، في حين أن مشترين آخرين مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية ألمحوا إلى استعدادهم للبحث عن بدائل لمواردهم النفطية.
وقالت الصحيفة إن الشكوك في نجاعة العقوبات دفعت الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام للمراجعة لمراقبة تأثير العقوبات، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية التي تشتري النفط الإيراني ستحصل على مهلة تتراوح ما بين ثلاثة وثمانية أشهر للبحث عن بدائل لإمداداتها النفطية.
وأضافت أن الشركات الأوروبية –منها خمس شركات بريطانية مثل شل وبي بي وغيرها- ستتأثر كثيرا بالعقوبات على إيران، وبالتدابير التي اتخذتها الحكومة الأميركية بحق النظام الإيراني.