أزمة الديون الأوربية تقلص مهام الناتو

r_NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen briefs the media on the NATO operations in Libya during a news conference in Brussels September 5, 2011

أزمة الديون الأوروبية توشك أن تضع حدودا لمهام الناتو المستقبلية (رويترز)

ذكر تقرير نشرته صحيفة دير تاجستسايتونغ (تاتس) الألمانية الصادرة في برلين أن أزمة اليورو والديون السيادية التي تعصف الآن بالاتحاد الأوربي قد أثرت سلبا علي ميزانية وتسليح حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وستقلص إلى حد كبير مهامه العسكرية الخارجية المستقبلية.

وقالت الصحيفة إن التقشف الحاد في الميزانيات العسكرية امتد من الأعضاء الأوروبيين الكبار في الحلف الدفاعي الغربي، كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى الولايات المتحدة التي قررت خفض نفقاتها العسكرية بقيمة تتراوح بين 350 و500 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.

وأضافت الصحيفة أن "حالة الركود الشديد في صفقات الأسلحة دفعت مجموعة بي أيْ آي التي تعد كبرى شركات إنتاج الأسلحة في أوروبا إلى إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة في مصانعها الرئيسة ببريطانيا".



undefinedبريطانيا وفرنسا

وأشارت تاتس إلى أن تقليص الميزانيات العسكرية لدول الناتو بسبب الأزمة المالية الأوربية المستفحلة أدى إلى تخطيط الحلف لخفض مهامه العسكرية الخارجية إلى الحدود الدنيا في السنوات القادمة.

ولفتت إلى أن هذا الأمر بدا واضحا في بريطانيا التي أثرت الأزمة المالية على مخصصاتها العسكرية بشدة، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.

ورأت الصحيفة أن خفض لندن لميزانية وزارة دفاعها بنسبة 8% حتى عام 2014، وإلغاءها مشاريع وبرامج عسكرية بقيمة 38 مليار جنيه إسترليني (433 مليار يورو) يظهر فداحة تأثير الأزمة على النواحي العسكرية لبلد يعدُّ من أعمدة الناتو كبريطانيا.

ونقلت عن تقرير للمعهد الملكي السويدي لدراسات السلام تقديره بأن هذا التقليص في المخصصات العسكرية لبريطانيا، سيؤدي إلى تراجع الأهمية والتأثير العسكري العالمي المستقبلي لهذه الدولة.

وقالت تاتس إن الكثير من الخبراء العسكريين الغربيين يتوقعون الأمر نفسه لفرنسا، وأوضحت أن حكومة باريس زادت ميزانيتها العسكرية بشكل كبير عام 2009، واعتبرت أن هذه الزيادة ستسهم في رفع معدلات النمو في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى توقع معهد الدراسات الإستراتيجية في لندن، بأن ترغم الأزمة المالية الأوربية خليفة الرئيس نيكولاي ساركوزي في قصر الإليزيه عام 2012 على القيام بإجراءات تقشف وتقليص حادة في المخصصات العسكرية الفرنسية.


إجراءات منع الإفلاس ستؤدي إلى تقليص ميزانية الدفاع الأميركية (الفرنسية)
إجراءات منع الإفلاس ستؤدي إلى تقليص ميزانية الدفاع الأميركية (الفرنسية)

تقشف أميركي
وقالت الصحيفة إن الأوضاع تبدو أكثر قتامة في الولايات المتحدة، حيث "تقف القوة العظمى الأولى التي أنفقت العام الماضي 43% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي على أبواب انهيار اقتصادي محتمل".

وأشارت تاتس إلى أن فشل المفاوضات الدائرة حاليا بين حزب الرئيس الأميركي باراك أوباما الديمقراطي ومعارضيه الجمهوريين حول إجراء خفض هائل في الميزانية الأميركية لتلافي الإفلاس، سيؤدي إلى تقليص ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بما يتراوح بين 350 مليار دولار و500 مليار في السنوات العشر القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا اعتبر أن هذا التقليص سيضعف الميزانية العسكرية الأميركية بشكل مريع في السنوات القادمة، وذكرت أن واشنطن أكدت مرات عديدة لحلفائها الأوروبيين أنها ستكون متفهمة جدا إذا ما نسقوا سياسة عسكرية مستقلة خاصة بهم.

وأشارت إلى أن المشاركة العسكرية الأخيرة للولايات المتحدة في ليبيا ضد معمر القذافي كانت غير مخططة ولا مقررة سلفا.

وخلصت الصحيفة الألمانية إلى أن الدول الأوروبية الكبرى باتت لديها قناعة متزايدة بأن جيوشها قوة دفاع خاصة بها، وأن التزاماتها تجاه شركات تصنيع الأسلحة الوطنية يفوق التزاماتها الإقليمية الأخرى.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الألمانية