هل تلغي لندن قيودها على المشتبهين؟

قطعت بريطانيا أمس السبت شوطاً نحو إلغاء القيود المفروضة على المشتبه بضلوعهم في "الإرهاب"، بعد أن خففت أجهزة الأمن -بشكل مثير على ما يبدو- تأييدها لتلك الإجراءات المثيرة للجدل.

ففي تطور مفاجئ، كشفت مصادر أمنية في الحكومة البريطانية أن جهاز الأمن الداخلي -المعروف اختصارا باسم "أم آي 5"- ليس ملزما بالإبقاء على تلك الإجراءات.

ومع أن المصادر الأمنية اعترفت بأن تلك الضوابط -التي حدَّت من حريات الأشخاص المشتبه بضلوعهم في "الإرهاب"- أثبتت فعاليتها في ما مضى، إلا أنها أكدت أن ذلك لا يعني أن أجهزة الأمن تطالب بالإبقاء عليها.

ويعكف وزراء الحكومة على مراجعة قوانين مكافحة "الإرهاب"، ومن المزمع أن يقدموا تقريرا بذلك الشهر القادم.

وكان يُعتقد أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي مقتنعة بضرورة الإبقاء على تلك الضوابط والقيود، باعتبارها "شرا لا بد منه" في الحرب على "الإرهاب".

وفي حديث أدلى به قبل ستة أسابيع فقط، بدا المدير العام لجهاز الأمن الداخلي جوناثان إيفانز كمن يناشد الحكومة الإبقاء على سياسة وضع المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية المنزلية بدون محاكمة.

غير أن الدلائل على تراجع الدعم القاطع من قبل "أم آي 5" لتلك القيود قد أحيا الآمال لدى الهيئات المدافعة عن الحريات المدنية بأن بريطانيا في طريقها على ما يبدو للتخلي عن واحد من أكثر أوجه الخلاف بشأن السياسة المناهضة "للإرهاب".