دبي.. هل ينتهي التألق؟

 
أثارت الأزمة الاقتصادية في دبي تساؤلات عما يسمى بالاستثمارات غير الحكيمة, وقدرة الحكومات على التدخل وتصويب المسار.

 

وفي هذا السياق قال فيل ليفي في صحيفة فورين بوليسي إن ترنح شركة دبي العالمية يبدو فصلا كبيرا من فصول الأزمة المالية العالمية، حيث أدى انخفاض أسعار العقارات خاصة تلك التي بنيت على شكل منتجعات داخل البحر إلى عدم القدرة على دفع ديونها المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات.

 

لكن هذا الفصل الجديد كما يقول فيل ليفي يتخذ توجها استثماريا, فالحكومة التي يمكنها أن تهب لنجدة شركة دبي العالمية هي حكومة أبو ظبي التي تمتلك 900 مليار دولار في خزينتها أو ما يسمي صندوق الثروة السيادي.

 

ولم تكن هناك وعود لا لبس فيها لدعم حكومي حيث يتبين أن الحكومة ليست مجبرة قانونيا على دفع الالتزامات المترتبة على ما يعرف بشركة دبي العالمية، ولكن يمكنها توفير دعم كهذا بناء على قناعتها الشخصية على ضوء ما أعلنته حكومة الإمارة عن عدم ضمانها لسداد ديون الشركة. ولكن حكومة أبو ظبي يمكنها مد يد المساعدة بناء على وضع كل حالة على حدة.

 

وطبقا لفورين بوليسي, لم يكن موقف الحكومة بدعا غير مسبوق فقد تكرر هذا الحال مع حكومة الولايات المتحدة وبنك ليهمان برذرز في العام 2008  وتوصلت الحكومات الغربية إلى قرار بمراقبة المؤسسات المالية الكبيرة والإشراف عليها وعدم تركها تحت رحمة الأسواق.

 

يقول فيل ليفي إن المخططين العسكريين يتعرضون للانتقاد بسبب تخطيطهم لشن الحرب الأخيرة وليس للحرب القادمة, لكن بالنسبة للمخططين الماليين فلا يبدو واضحا أي حرب يعالجون, ففي الوقت الذي تأكد تسلم البنوك مليارات الدولارات على شكل دفعات إنقاذ, وجدت الأموال الهائلة طريقها إلى المؤسسات المضمونة حكوميا مثل فاني مي وفريدي ماك.

 

أما في حالة شركة دبي العالمية فقد كان مصدر المتاعب في الاستثمارات غير الحكيمة حيث كان من السهل عليها الحصول على قروض بسبب الافتراض بأن الحكومة في دبي تضمنها ولكن مثل هذا الدعم لم يكن بينا.

 

المثال الأميركي
حكومة الولايات المتحدة سارعت إلى تقديم الأموال على خلاف ما فعلته كل من دبي وأبو ظبي, وعليه فإن العبرة المستخلصة من الأزمة المالية هي مخاطر امتلاك مؤسسات مالية عرضة للفشل الذريع بشكل كبير.

 

فالضمانات الحكومية تغري الدائنين الأغبياء لتقديم الأموال للمستثمرين، وهو ما جعل شركة دبي العالمية تحظى بالاهتمام، ولكن إذا ما امتنعت حكومتا دبي وأبو ظبي عن تقديم المساعدة المالية فسيكون ذلك اختبارا لاقتراح  نادر المثال.

 

فالمؤسسات المترابطة ماليا يجب توفير الإنقاذ لها، وهذا يشكل مع بقية فصول الأزمة المالية أجزاء مؤلمة ولكنه قد يوفر بعدا أخلاقيا جديدا للحكاية.