سوريا.. المبعوث الأممي يتفاءل بإعلان اللجنة الدستورية وإنهاء الأزمة

واعتبر وزير النظام أن وضع جدول زمني سيؤدي إلى التسرع في صياغة الدستور، مما سيضر الأجيال المقبلة، حسب رأيه.

المعارضة
في المقابل، قال رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري اليوم في مؤتمر صحفي بإسطنبول إن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254 الذي ينص على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأعرب الحريري عن أمله أن يتم التوافق على ملفات التغيير السياسي المطلوب وفقا للقرار 2254، وخصوصا في ملفي المعتقلين وتداول السلطة، لكنه قلل من الضمانات التي يمكن الاعتماد عليها في تطبيق قرارات اللجنة الدستورية.

وقال الحريري إن السوريين لن يقبلوا العودة إلى ما قبل عام 2011، مشددا على أن استمرار العمليات العسكرية وعدم التقدم في الحل السياسي سيعيد فتح الباب لخيارات أخرى لنيل مطالب الشعب السوري.

وأضاف أنه لم يبدأ بعد تطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، وأن المرحلة الحالية هي التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، ثم ينبغي مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي.

وأكد الحريري أن المعارضة عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية.

كما تحدث الحريري عن المآخذ، ومنها أن التفاوض على تشكيل اللجنة استغرق سنتين، متسائلا: "كم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون؟ فهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات؛ من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن مخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وأضاف القيادي بالمعارضة أن هناك ضغوطا دولية لخفض التصعيد، ولكن ما زال النظام يدعم العمليات العسكرية في إدلب، ويضع المدنيين في خطر، وما زالت هناك تهديدات بعودة "حلقات الإرهاب" وتدفق اللاجئين باتجاه تركيا.

وتتألف اللجنة الدستورية، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين النظام السوري والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضوا؛ خمسون منهم اختارهم النظام، وخمسون اختارتهم المعارضة، في حين اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.