السجن لمن يسيء استخدام الهاتف النقال في كردستان العراق

 
أجمع أمس نواب المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق (البرلمان) على تشريع جديد لمعاقبة من يلحق الضرر أو يزعج غيره باستعمال الهاتف النقال والإنترنت، بعدما كثرت الشكاوى وتسبب المسيئون في مشكلات اجتماعية نجم عن بعضها اشتباكات وصلت حد القتل.

 

وتنص المادة الأولى من القانون المؤلف من عشر مواد على إنزال عقوبة السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات أو بغرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار عراقي (الدولار يساوي 1173 دينارا تقريبا) على من يثبت استعماله أجهزة الاتصالات بأنواعها في التهديد أو السب أو نشر محادثات شخصية وأسرار خاصة وصور تخدش الحياء وتنافي الآداب العامة، أو قام بالتقاط صور لغيره بلا إذن بهدف التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسق.

 

أما المادة الثانية فتدعو لمعاقبة من يزعج غيره عامدا بإحدى عقوبتين: إما السجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد أو تغريمه مبلغا يتراوح بين ثلاثة أرباع المليون وثلاثة ملايين دينار عراقي.

 

وتوقع رئيس المجلس الوطني للإقليم عدنان المفتي أن يسهم القانون الجديد في منع حالات كثيرة من الاستخدام السلبي لأجهزة الاتصالات بين الناس.

 

وأضاف المفتي في تصريح للجزيرة نت بعد انتهاء الجلسة البرلمانية، أن وضع مسودة القانون "استغرقت بضعة أشهر قضاها النواب في المناقشة لإخراج القانون بشكل دقيق، يحقق تطبيقه ردعا معقولا للمسيئين في هذا المجال".

 

وقال النائب الاسلامي قادر سعيد إن الاستخدامات السلبية لأجهزة الاتصال الحديثة وبخاصة الهاتف النقال نجم عنها مشاكل كبيرة في المجتمع، مؤكدا ضرورة إيجاد "رادع للمسيئين".

 

ودعا كذلك في حديثه للجزيرة نت الحكومة إلى إبداء "التشدد" في تطبيق القانون وبخاصة خلال فترة العامين الأولين التاليين لصدوره حتى يتم التراجع في معدل المشاكل الناجمة عن سوء استخدام تلك الوسائل، وحتى "نضمن التزاما جيدا للمواطنين بالقانون الجديد".

 

وتفيد منظمات غير حكومية عديدة تنشط شمال العراق أن أعمال عنف يومية تقع في المجتمع، والقسم الأكبر منها موجه ضد الإناث بسبب استخدام أجهزة الاتصال.

 

وينشر الإعلام المحلي بصورة يومية أنباء أعمال عنف تتعرض لها الفتيات والنساء على يد أقرباء لهن بسبب الاشتباه في إجراء أو تلقي اتصالات هاتفية من غرباء، وقد وصلت بعض الحالات حد القتل.

 

وعلى صعيد ردود فعل المواطنين على صدور القانون الجديد، أبدى الطالب الجامعي أيوب ناجي تأييده للقانون ووصفه "بالضروري" للحد من المشاكل.

 

وأضاف ناجي متحدثا للجزيرة نت أن "الناس بصورة عامة ستكون أكثر راحة إذا رأت السلطات تطبق هذا القانون بصورة جيدة وصارمة".

 

أما روزين جزا (22 عاما) فقالت إنها تريد أن تتولى الحكومة إخضاع شركات الاتصالات لمراقبة شديدة بهدف السيطرة على موضوع الاشتراك في الخدمات لديها.

 

وأضافت للجزيرة نت "إذا أجبر كل مواطن على أن يسجل اشتراكه بصورة شخصية باسمه فإنه لن يغامر بإزعاج غيره، أما إذا بيعت خطوط الاشتراك في الأسواق والمحال بلا رقيب فستستمر المشاكل".
  

وكانت خدمات الهواتف النقالة واللاسلكية قد دخلت مناطق الإدارة الكردية شمال العراق قبل ثمانية أعوام، في حين سُمح بنشرها في بغداد والمناطق الأخرى بعد احتلال البلاد إثر الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.