فرنسا تفرض غرامات فورية على المتحرشين بالنساء

وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا بأغلبية النواب على مشروع قانون أكثر صرامة لمكافحة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء بالشارع. ويدفع المتحرشون بموجب التشريع الجديد غرامات فورية تتراوح بين 90 و750 يورو (885 دولارا).

وجاء التشريع – الذي سيحال إلى مجلس الشيوخ لمناقشته- في ظل موجة عالمية من اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة لرجال في مجالات الأعمال والترفيه والسياسة، أدت لتدشين حركات احتجاج على الإنترنت.

وسيمنح مشروع القانون الجديد ضحايا الاغتصاب القصّر عشرة أعوام إضافية يمكنهم فيها رفع دعاوى ضد المغتصبين، بحيث ستزيد المدة المتاحة من 20 إلى 30 عاما تبدأ من بلوغ الضحية سن الثامنة عشرة.

ولم يحظ اقتراح سعى لتغيير سن الدخول في علاقات جنسية رضائية بهدف حماية القصر في قضايا الاغتصاب بالدعم بعد تدخل مجلس الدولة -وهو أعلى سلطة قانونية- إذ حذرا من عدم دستورية المقترح.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في مارس/آذار الماضي إن مشروع القانون سيضمن "ألا تشعر النساء بالخوف من الخروج". لكن بعض منتقدي القانون سخروا من إجراءات مواجهة التحرش بالنساء في الشارع معتبرين أنها نهاية للرومانسية الفرنسية.