ترمب يحكم إغلاق منافذ "حلم الهجرة الأميركي"
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس مذكرة يأمر فيها بإنهاء سياسة "الاحتجاز والإفراج" التي كان يتم بموجبها إطلاق المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.
وفي إطار المذكرة، طلب ترمب من وزير الدفاع جيمس ماتيس تقديم قائمة بالمنشآت العسكرية التي قد تستخدم في احتجاز المهاجرين غير النظاميين.
وتطالب المذكرة المسؤولين باتخاذ إجراءات منها إقامة مراكز توقيف للمهاجرين غيرِ النظاميين قرب الحدود، وتخصيص موظفين للنظر في طلبات اللجوء داخلها.
ومن شأن هذا التوجيه الرئاسي أن يبقي المهاجرين غير النظاميين رهن التوقيف، ويعفي إدارة الهجرة من النظر في شكاواهم من أن الترحيل إلى دولهم يُعدّ خطرا كبيرا عليهم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالبت إدارة ترمب من مدن وولايات تسليم وثائق قد تظهر أنها "تمنع بصورة غير شرعية تقاسم المعلومات" عن الهجرة غير النظامية، في إجراء جديد حيال "المدن الملاذات".
وهددت وزارة العدل -في بيان- بأنها ستلجأ إلى السبل القضائية إذا ما رفضت تلك المدن والولايات التعاون مع دائرة الهجرة لوقف المهاجرين السريين.
ووصل الأمر بوزير العدل جيف سيشنز المتشدد تجاه قضايا الهجرة إلى اتهام مدينة سان فرانسيسكو بالتواطؤ في مقتل شابة برصاص أطلقه مكسيكي دخل البلاد سرا.
ومن بين هذه المدن المشمولة بالتهديد نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس المحسوبة على الديمقراطيين، وولايات كاليفورنيا وأوريغون وإيلينوي.
ومنذ تولي ترمب السلطة، يصر البيت الأبيض على أن النظام المطبق حاليا يسمح بدخول عدد كبير من الأشخاص غير القادرين على الاندماج، الذين يفتقدون المهارات والتعليم للمساهمة في المجتمع.