محامو ترمب وصداع الوثائق المصادرة

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن فريقا من محامي الرئيس دونالد ترمب طلب من قاضية فدرالية وقفَ مدعين فدراليين عن مراجعة وثائق تمّت مصادرتها من مكتب مايكل كوهين محامي الرئيس بحجة أن وزارة العدل لا تستطيع تقييم الوثائق بشكل عادل.

وقال محامو ترمب إنه ينبغي أن تتاح مراجعة هذه الوثائق قبل إطلاع المدعين الفدراليين. ويجري التحقيق حاليا مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفي وتمويل حملات انتخابية.

وكانت عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) دهمت قبل أسبوع مكتب كوهين الخاص بمدينة نيويورك وصادرت وثائق وتسجيلات تتعلق بقضايا مختلفة، بما في ذلك الإيصالات المدفوعة للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. كما تم دهم منزل المحامي وغرفة يستخدمها بفندق في نيويورك.

وتقول دانيالز إن ترمب أقام معها علاقة عام 2006، وأفادت تقارير بأن كوهين دفع قبيل انتخابات الرئاسة الماضية 130 ألف دولار للممثلة بهدف شراء صمتها.

وتمت عملية دهم مكتب كوهين -في جزء منها- بأمر من المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في شبهة تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا. وكان الرئيس قد عبر عن غضبه من دهم مكتب كوهين.

والسبت، أوردت نيويورك تايمز أن مستشاري ترمب يعتقدون أن التحقيق في قضايا فساد متعلقة بمحاميه الخاص أشد خطورة من تحقيقات مولر حول التدخل الروسي المحتمل لصالح ترمب في انتخابات الرئاسة التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وكان البيت الأبيض قال مؤخرا إن لدى ترمب صلاحية إقالة مولر، ونفى الرئيس مؤخرا أنه خطط لإقالة مولر أواخر العام الماضي مؤكدا أنه يستطيع فصله من عمله لو أراد.