شخصيات ومؤسسات روسية بمرمى العقوبات الأميركية
فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على 19 شخصية وخمس مؤسسات روسية، بما فيها أجهزة المخابرات؛ بتهمة محاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، والضلوع في هجمات إلكترونية أخرى، في حين أعلنت روسيا أنها تعد إجراءات انتقامية للرد على هذه العقوبات.
وطالت العقوبات الأميركية 19 شخصية وخمس مؤسسات روسية، اتهمها المحقق الخاص روبرت مولر في 16 فبراير/شباط الماضي بالتورط في محاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، عن طريق انتحال أسماء أشخاص أميركيين على الإنترنت وبث رسائل مشوشة، والسفر إلى أميركا لجمع معلومات استخباراتية.
وأوضح وزير الخزانة الأميركية ستيف منوتشين أن بلاده "تواجه وتتصدى لأنشطة إلكترونية روسية مؤذية، وتشمل محاولتها للتدخل في الانتخابات الأميركية وعمليات قرصنة معلوماتية مدمرة".
قراصنة روس
وأضاف منوتشين أن قراصنة الحكومة الروسية شنوا منذ مارس/آذار 2016 هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية أميركية، وبنية تحتية حساسة في الولايات المتحدة؛ مثل قطاعات الطاقة والطاقة النووية والمياه والطيران.
ومن بين المؤسسات المعاقبة جهازان للمخابرات الروسية: وكالة الأمن الفدرالي وجهاز الاستخبارات العسكرية، وتقضي العقوبات الأميركية الجديدة بتجميد كل ممتلكات المشمولين بالعقوبات في الأراضي الأميركية، ومنع الأميركيين من إجراء معاملات معهم.
وذكر وزير الخزانة الأميركية أن بلاده ستفرض عقوبات إضافية على مسؤولين حكوميين روس، ورجال أعمال مقربين من موسكو "بسبب أنشطتهم المؤذية"، ولم يكشف الوزير الأميركي عن توقيت فرض هذه العقوبات، غير أنه ذكر أنها تتضمن حرمان هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من النظام المالي الأميركي.
الرد الروسي
في المقابل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تجهز إجراءات انتقامية للرد على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي قائمة بنحو 114 وزيرا وشخصية روسية ضمن قائمة من المحتمل أن تفرض عليها عقوبات بموجب قانون يهدف إلى معاقبة روسيا لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وشملت القائمة المذكورة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي سيرغي شويغو.