نددت الخارجية الأميركية الخميس بأعمال القتل في إيران واعتقال نحو ألف متظاهر حتى الآن خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أسبوع، في حين أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على خمسة كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني.
فقد قالت وزارة الخارجية في بيان إن الولايات المتحدة تملك ما وصفتها بصلاحيات واسعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف بحق المتظاهرين، أو الذين يساهمون في فرض الرقابة ونهب الشعب الإيراني.
وشددت على أن واشنطن تراقب عن كثب المظاهرات وأعمال العنف، متهما السلطات الإيرانية بالاستمرار في اعتقال وتصفية الإيرانيين الذين يخرجون للتظاهر. كما اتهم بيان الخارجية الأميركية النظام الإيراني بتقييد حرية المعلومات والتعبير، والسعي لمنع العالم من رصد القمع الذي يقوم به ضد المتظاهرين.
وفي تصريحات منفصلة، قالت المتحدثة باسم الوزارة هايذر نويرت إن بلادها تدعم ما وصفتها بالتطلعات المشروعة للشعب الإيراني، ودعت طهران إلى تخفيف القيود التي فرضتها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا لإنهاء المظاهرات المناوئة لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت الأربعاء إن بلادها تجري مشاورات من أجل الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، لبحث الوضع في إيران في ظل الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من عشرين شخصا.
ولقي تحرك واشنطن هذا معارضة من قبل روسيا، وهي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تملك حق النقض (الفيتو).
ومنذ انطلاق الاحتجاجات من مدينة مشهد قبل أسبوع، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا النظام في إيران، وأعلن دعمه الاحتجاجات.
