منظمات حقوقية تطعن في قيود ترمب الجديدة على السفر
أعلن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنه سيقدم أول طعن قانوني على قيود الرئيس دونالد ترمب الجديدة على دخول الولايات المتحدة.
وقال الاتحاد في بيان له إنه سيسعى لتعديل دعوى قضائية منظورة أمام محكمة اتحادية بماريلاند ضد حظر سابق على السفر أمر به ترمب في 6 مارس/آذار الماضي.
وذكر الاتحاد في رسالة قدمها إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيودور تشوانغ أن الاقتراح الجديد الذي أعلن الأحد الماضي يمثل خرقا للدستور الأميركي ولقانون هجرة اتحادي.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية أنطوني روميرو إن "أحدث حظر فرضه الرئيس ترمب على السفر ما زال حظرا على دخول المسلمين في جوهره، ومن المؤكد أنه ينطوي على تمييز بناء على الدولة القادم منها الشخص، وهو أمر غير قانوني".
وأشار روميرو إلى أن "إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا تخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين، مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترمب في المحاكم".
قيود جديدة
ويفرض حظر ترمب الجديد قيودا على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية الولايات المتحدة، كما سيتم حظر دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين محددين.
ويندرج هذا المنع في إطار سعي ترمب لتنفيذ تعهد أعلن خلال حملته الانتخابية عام 2016 بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ويسعى الاتحاد ومنظمات حقوقية أخرى إلى إصدار أمر قضائي يوقف القيود المفروضة على حصول مواطني الدول المذكورة على تأشيرات دخول أميركا.
يذكر أن ترمب وقع مساء الأحد الماضي أمرا جديدا وسع فيه قائمة الدول التي تفرض إدارته على مواطنيها قيودا مشددة لدخول الولايات المتحدة بموجب مرسوم صدر مطلع العام الجاري وأثار احتجاجات لأنه يستهدف بالأساس رعايا دول مسلمة.
وقال مسؤولون أميركيون إن الأمر الجديد الذي وقعه ترمب يفرض قيودا على سفر رعايا ثلاث دول جديدة، هي كوريا الشمالية وتشاد وفنزويلا، في حين سحب السودان من القائمة الأصلية التي كانت تضم أيضا كلا من اليمن والعراق والصومال وسوريا وإيران وليبيا.
يشار إلى أن مرسوم ترمب بحضر السفر في صيغتيه الأولى والثانية قوبل باستنكار دولي ورفع قضايا في المحاكم الأميركية.