إدانة برلماني ماليزي بتهمة إفشاء أسرار الدولة

أدانت محكمة ماليزية النائب المعارض في البرلمان رفيزي رملي بتهمة إفشاء أسرار رسمية، وذلك إثر كشفه عن وثائق بشأن قضية الفساد المعروفة بالصندوق السيادي "وان أم دي بي".

وأخذت المحاكمة أبعادا سياسية وحقوقية نظرا لأنها تتعلق بما يعتقد أنها أكبر قضية فساد في العالم.

وأكد رملي أن كشفه وثائق تدقيق حسابات تثبت تلاعبا بأموال الصندوق السيادي كان للمصلحة العامة، واعتبر أن تصنيف تلك الوثائق أسرار دولة كان لحماية المتورطين.

واتهم فريق الدفاع السلطات بإساءة استعمال قانون سرية المعلومات الرسمية، واعتبرت منظمات حقوقية الحكم على رفيزي بالسجن لسنة ونصف اعتداء على الحريات العامة وحق الناس في المعرفة.

وبالنظر إلى حجم القضية رفعت وزارة العدل الأميركية قضايا ضد المتورطين بالتصرف بأموال صندوق الدولة وهدره عبر قنوات عديدة بمن فيهم متنفذون لهم علاقة بأصحاب اتخاذ قرار مثل سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة ومسؤولين كبار في شركة آيبيك في أبو ظبي.

وكانت تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير العتيبة قد أشارت إلى أنه استلم مبلغ 66 مليون دولار من الصندوق.