القضاء يعزل رئيس الوزراء الباكستاني ويدينه بالفساد
قضت محكمة الاستئناف العليا في إسلام أباد بعزل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف من منصبه وإدانته بتهم الفساد التي كشفت عنها تسريبات بنما العام الماضي ومنها غسيل الأموال وعدم الكشف عن ممتلكاته في الخارج.
وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة قائلا "لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". كما منعت المحكمة نواز شريف من الترشح لهذا المنصب مدى الحياة.
وفور صدور القرار علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يهتفون.
ولاحقا أعلن نواز شريف أنه استقال من منصبه رئيسا للوزراء، فيما يبدو امتثالا لقرار المحكمة التي أعلنت شغور المنصب وطلبت من رئيس الدولة تعيين شخص لقيادة الحكومة في الساعات المقبلة.
وقال مراسل الجزيرة أحمد بركات إن الشعب الباكستاني يعتبر إدانة شريف لحظة تاريخية حيث تبين أن القضاء ليس خاضعا للسلطة التنفيذية خلافا لما كان يتردد.
وتضع هذه التطورات حزب الرابطة الاسلامية الحاكم أمام تحدي الاستمرار في السلطة برئيس وزراء جديد حتى العام المقبل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ويعد هذا الحكم انتصارا لبعض أحزاب المعارضة التي رفعت قضايا ضد نواز شريف وبعض أفراد أسرته.
يشار إلى أن نواز شريف طالما ارتبط بعالم المال والأعمال في باكستان، حيث كان والده يمتلك شركة لصناعة الصلب.
وسرعان ما توسعت أنشطة شريف لتشمل قطاعات إنتاجية عديدة. مما جر عليه انتقادات خصومه حيث اتهم باستغلال منصبه في تكديس الثروات.
يذكر أن نواز شريف تقلد منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، كما شغل مناصب سياسية رفيعة لكن ذلك لم يمنع من دخوله السجن بتهمة الخطف والفساد.
وعندما أطاح به الرئيس الأسبق برويز مشرف في انقلاب عسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 توارى شريف عن المشهد السياسي وأقام في السعودية لسنوات.
في المقابل، تحسب لنواز شريف إنجازات كثيرة أبرزها التجارب النووية التي جرت في عهده وشكلت دفعة سياسية قوية له ولحزبه.
كما أنشأ مشاريع عملاقة لتطوير البنى التحتية ومنها شبكة الخطوط السريعة والممر الاقتصادي الباكستاني الصيني والقطار البرتقالي و خطوط المترو.