واشنطن: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي لكنها تنتهك روحه

مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العمل بـالاتفاق النووي الدولي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 2015، واعترفت إدارة ترمب للمرة الثانية منذ توليها السلطة بأن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي ولكنها حذرتها بأنها تنتهك روح الاتفاق.

والاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ يوم 16 يناير/كانون الثاني 2016 ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية وقبولها زيارة مواقعها النووية.

وكان ترمب انتقد بشدة الاتفاق النووي أثناء حملته للانتخابات الرئاسية العام الماضي، ووصف الاتفاق بأنه أسوأ اتفاق تبرمه بلاده.

وأشارت الإدارة الأميركية، تزامنا مع حلول موعد المراجعة الدورية للاتفاق النووي الإيراني، إلى أنها ستبحث سبلا لتعزيزه، وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الأخيرة تبحث سبل تطبيق الاتفاق النووي بشكل أشد صرامة.

مخاوف أميركية
وأشار المسؤول نفسه إلى مخاوف من أن الاتفاق سيسمح لإيران مع مرور الوقت بالسعي صراحة إلى تخصيب الوقود النووي على نطاق صناعي، وأضاف "نحن في فترة سنعمل فيها مع حلفائنا لاستكشاف خيارات للتصدي لعيوب الاتفاق وهي كثيرة".

وقال المسؤول الأميركي إن ترمب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون يعتقدان أن طهران "لا تزال أحد أخطر التهديدات للمصالح الأميركية وللاستقرار في المنطقة".

وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة، ومنها "تطويرها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وللمتشددين وتواطؤها في أعمال وحشية ارتكبت في سوريا وتهديدها للممرات المائية بالخليج".

وقال المسؤول إن ترمب وتيلرسون يريان أن "الأنشطة الإيرانية تقوّض بشدة المقصود من الاتفاق النووي، وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. نتيجة لذلك يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق".

ويلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بإبلاغ الكونغرس كل ثلاثة أشهر بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. وكان أمام الإدارة الأميركية مهلة حتى أمس الاثنين لاتخاذ هذا القرار الذي يعني تمديد العمل بتخفيف العقوبات على طهران لمدة ثلاثة أشهر إضافية.