ماكرون يتخلى عن رئاسة حركته التي غيرت اسمها

PARIS, FRANCE - APRIL 23: Founder and Leader of the political movement 'En Marche !' Emmanuel Macron speaks after winning the lead percentage of votes in the first round of the French Presidential Elections at Parc des Expositions Porte de Versailles on April 23, 2017 in Paris, France. Macron and National Front Party Leader Marine Le Pen, who received second largest vote, will compete in the next round of the French Presidential Elections on May 7 to decide the next
ماكرون يسعى لضمان أغلبية نيابية مريحة في الانتخابات التشريعية المرتقبة (غيتي)

تخلى الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون عن رئاسة حركته السياسية "إلى الأمام" التي بات اسمها "الجمهورية إلى الأمام"، وذلك قبل خمسة أسابيع من انتخابات تشريعية بالغة الأهمية ستخوضها الحركة.

وأعلن الأمين العام للحركة ريشارد فيرون استقالة ماكرون من رئاسة الحركة، لتخلفه السياسية كاترين باربارو، وأضاف أن الحركة ستقدم مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في كل الدوائر، لإعطاء ماكرون أغلبية نيابية مريحة.

وأوضح فيرون أن حركة "الجمهورية إلى الأمام" ستقدم مرشحا في كل دائرة انتخابية (577 دائرة)، مؤكدا أن نصفهم سيكونون من المجتمع المدني، كما أنه سيكون هناك 50%على الأقل من النساء.

وسيتولى رئيس الوزراء الجديد الذي من المتوقع تعيينه اعتبارا من الأحد المقبل، الإشراف على الحملة الانتخابية في محاولة لتشكيل أغلبية في الجمعية الوطنية.

وتنظم الانتخابات التشريعية في فرنسا في جولتين يومي 11 و18 يونيو/حزيران القادم.

‪المئات تظاهروا في باريس احتجاجا على إصلاحات العمل التي ينوي ماكرون تطبيقها‬ (غيتي)
‪المئات تظاهروا في باريس احتجاجا على إصلاحات العمل التي ينوي ماكرون تطبيقها‬ (غيتي)

ارتياح ومظاهرات
ولقي انتخاب ماكرون وهزيمة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ارتياحا في أوساط الاتحاد الأوروبي، بينما يتطلع الفرنسيون إلى خطوات ماكرون المقبلة، سعيا لتحقيق وعوده في خضم تحديات وأزمات عديدة تواجهها بلادهم.

في المقابل، خرج المئات في مظاهرات في شوارع باريس بعد يوم من انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا، احتجاجا على إصلاحات العمل التي ينوي تطبيقها.

وقال المتظاهرون بقيادة الاتحاد العام للعمال إن الرئيس المنتخب يستعد لتنفيذ سياساته المتحررة جدا.

وخلال عامين تولى فيهما منصب وزير الاقتصاد، سعى ماكرون إلى تطبيق إصلاحات من شأنها رفع الضوابط المتعلقة بالعمل في أيام الأحد وزيادة المنافسة في مهنة المحاماة وقطاع المواصلات، خاصة الحافلات.

وأثار ما يعرف بقانون ماكرون احتجاجات في أنحاء البلاد، ولاقى اعتراضات من اتحادات العمال واليساريين في البرلمان، وتم إقراره في نهاية المطاف من خلال مرسوم لتجنب هزيمة للحكومة.

المصدر : الجزيرة + وكالات