الجمهوريون يثبتون القاضي غورستش بالخيار النووي

فقد صادق أعضاء المجلس الجمهوريين الـ52 على خفض عدد الأصوات المطلوب للحصول على الغالبية من ستين إلى 51 صوتا، في حين نددت المعارضة الديمقراطية بتثبيت غورستش بهذا الأسلوب، وحذرت من عواقبه.

وما يعرف بـ"الخيار النووي" يتم اللجوء إليه في حال فشل المجلس في التصويت لصالح تثبيت المرشح، أو في حال عدم التوافق عليه.

وعقب التصويت على هذا الخيار، يجري التصويت مرة ثانية في المجلس على مرشح المحكمة، ويحتاج ذلك لموافقة 50+1 من أعضاء الشيوخ البالغ عددهم مئة، وهو ما يسهل على الجمهوريين تأمينه، ولا يحتاج حينها تثبيت غورستش موافقة مجلس النواب.

وحتى عام 2013، كان تثبيت مرشحي الرؤساء الأميركيين لمناصب وزارية أو القضاء الفدرالي أسوة بالمحكمة العليا، يتم عن طريق حصول المرشح على تأييد ستين صوتا على الأقل داخل المجلس، إلا أنه في ذلك العام، وبسبب مماطلة الجمهوريين في تثبيت مرشح الرئيس السابق باراك أوباما لهذه المناصب، قاموا باستخدام "الخيار النووي" لأول مرة.

وكان الرئيس ترمب أعلن قبل أسابيع ترشيح غورستش -الذي يعد مدافعا شرسا عن المواضيع المهمة بالنسبة للمحافظين فيما يتعلق بالأسرة والدين- ليحل محل أنتونين سكاليا الذي توفي العام الماضي، وهو ما يعني أن الجمهوريين سيواصلون الاحتفاظ بغالبية مقاعد المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وتختص بتفسير الدستور ومدى مطابقة القوانين الصادرة في البلاد مع الدستور الأميركي.