مطالبة 46 مدعيا عاما أميركيا بالاستقالة

طلب وزير العدل الأميركي جيف سيشنز من 46 مدعيا عاما، عينهم الرئيس السابق باراك أوباما، أن يتقدموا باستقالاتهم.

وأكدت متحدثة باسم وزارة العدل هذا الطلب، وأشارت إلى أنه شمل المدعي العام لمانهاتن بريت بهارارا، رغم أن الرئيس دونالد ترمب كان طلب منه في نوفمبر/تشرين الثاني البقاء في منصبه، ويتولى مكتبه بعضا من أكثر القضايا التجارية والجنائية أهمية في النظام القضائي الاتحادي.

وقال مصدر مطلع إن بهارارا لا يعرف إذا كان الشخص الذي اتصل به بشأن الاستقالة على علم بأن ترمب طلب منه البقاء في منصبه.

وأشار متحدث باسم وزارة العدل إلى أن ترمب اتصل بالقائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي ليرفض استقالته، وأنه اتصل أيضا برود روزنشتاين الذي اختاره لمنصب نائب وزير العدل لإبقائه في منصبه.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يشعر بالقلق من هذا الطلب باستقالات جماعية وخصوصا بشأن بهارارا، وأن الأمر لم يتم بشكل صحيح كما حدث في السابق.

وأضاف في بيان على موقع فيسبوك "بطلبه الاستقالات الفورية لكل مدع فدرالي قبل اختيار وحتى تثبيت بدلاء لهم، يعطل الرئيس قضايا وتحقيقات جارية ويؤثر على إدارة القضاء".

وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن غير العادي هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.