إجراءات استباقية بالكونغو لمظاهرات ضد الرئيس كابيلا

استبقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية مظاهرات مناهضة لها اليوم الأحد بالطلب من شركات الاتصالات قطع جميع خدمات الإنترنت وخدمة الرسائل النصية بكافة أنحاء البلاد.

وقال وزير الاتصالات إيمري أوكوندغو إن من واجب الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإن هذا الإجراء يأتي ردا على ما سمّاه العنف الذي يجري الإعداد له.

وكان الكاثوليك قد دعوا إلى "مسيرة سلمية" تنطلق اليوم الأحد بعد سنة من توقيع اتفاق أشرف عليه الأساقفة ينص على إجراء انتخابات أواخر 2017 من أجل تنظيم تنحي الرئيس جوزيف كابيلا (46 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 2001.

وقد لبت المعارضة بكامل أطيافها والمجتمع المدني اللذان يطالبان بتنحي الرئيس كابيلا، اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، النداء للمشاركة في هذه المسيرة التي حظرتها السلطات على غرار المظاهرات السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ودعا منظمو "المسيرة السلمية" إلى عدم القيام بأن شكل من أشكال العنف، وألا يعتبروا رجال الشرطة والعسكريين والأجهزة الأمنية أعداء لهم، مطالبين تلك الأجهزة بالالتزام بهذا السلوك أيضا.

وانتشرت الشرطة والجيش السبت أمام مقر البرلمان واللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبعد مقتل عشرات المتظاهرين المعارضين لكابيلا نهاية 2016، أشرفت الأسقفية الواسعة النفوذ على اتفاق بين الأكثرية والمعارضة قبل سنة بالضبط يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2016، ينص من بين تدابير أخرى على إجراء انتخابات في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2017.

ولكن في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أرجأت اللجنة الانتخابية الانتخابات إلى 23 ديسمبر/كانون الأول 2018، مؤكدة أن أعمال العنف في كاساي (وسط البلاد) قد أخرت إجراءها.