بلجيكا تتلقى مذكرات توقيف أوروبية بحق بوجديمون

وأوضح الادعاء العام البلجيكي -في بيان نشرته وكالة الأنباء البلجيكية الرسمية- أن أولى مراحل تنفيذ مذكرات توقيف بوجديمون ووزراء حكومته المقالة هي العثور على المتهمين، ليستمع قاضي تحقيق بلجيكي لأقوالهم، قبل أن يقرر في غضون 24 ساعة مواصلة النظر في ملف تسليم المعنيين لإسبانيا أو إيقاف المتابعة.

وأكد الادعاء العام في بلجيكا أن إجراءات التعامل مع مذكرات تسليم بوجديمون قد تصل إلى تسعين يوما، وفق ما تنص عليه القوانين الأوروبية بالنظر إلى مستويات التقاضي المختلفة، وإمكانية تقديم طعون.

تعامل قانوني
وأضاف الادعاء العام البلجيكي أن التعامل مع هذا الملف ببلجيكا قانوني بحت، وأن التهم التي وجهها القضاء الإسباني لبوجديمون ووزرائه تتعلق بالتمرد وعصيان السلطات، وخلق الفتنة واختلاس الأموال، وهو ما قد تصل عقوبته إلى السجن ثلاثين عاما بإسبانيا.

وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف أوروبية مساء الجمعة بحق بوجديمون مع أربعة من وزرائه الموجودين في بلجيكا بتهم "العصيان والانشقاق واختلاس أموال عامة"، وكان يفترض أن يمثل بوجديمون ووزراء بحكومته أمام القضاء الإسباني.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان برلمان كتالونيا الانفصال عن إسبانيا، عقب استفتاء الأول من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، الذي أيد أغلب المشاركين فيه الانفصال، غير أن مجلس الشيوخ الإسباني أقر مادة دستورية تتيح تعطيل الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، وتمنح الحكومة المركزية إمكانية إدارة الإقليم، وهو ما نفذته مدريد بإقالة بوجديمون، واتخاذ تدابير للحكم المباشر للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

جبهة موحدة
ودعا رئيس إقليم كتالونيا المقال اليوم إلى جبهة سياسية موحدة في الانتخابات المقبلة لمواصلة المساعي من أجل الانفصال عن إسبانيا، وللاحتجاج على سجن أعضاء سابقين في حكومة كتالونيا، وأضاف بوجديمون أنه يبحث ترشيح نفسه للانتخابات الإقليمية من بروكسل.

وأمام الأحزاب السياسية بكتالونيا، التي تأمل الترشح تحت لواء منصة موحدة، فرصة حتى الثلاثاء لتسجيل أي ائتلاف محتمل، وحتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتقدم بمرشحين.

وتظاهر أمس الجمعة مئات الأشخاص في برشلونة وأمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، مطالبين بإطلاق سراح وزراء الحكومة الكتالونية المقالة، وإيقاف الملاحقة القضائية ضد رئيس الإقليم.