تحقيق مع فلين حول صفقة مزعومة لتسليم غولن

قالت وسائل إعلام أميركية إن المحقق الخاص روبرت مولر يحقق في ما إذا كان المستشار السابق للأمن القومي في الإدارة الأميركية مايكل فلين ناقش مع مسؤولين أتراك ترحيل زعيم جماعة الخدمة التركية فتح الله غولن إلى تركيا مقابل 15 مليون دولار.

ووفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة أن بي سي التلفزيونية أمس الجمعة، فإن هذه الصفقة المزعومة تكشفت خلال تحقيق مولر الأساسي في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 واحتمال تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترمب.

وبحسب التقارير الصحفية فإنه كان يفترض أن يحصل فلين وابنه على نحو 15 مليون دولار مقابل ضبط فتح الله غولن في منزله بالولايات المتحدة وتسليمه إلى تركيا، التي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.

وأفادت التقارير بأن الاجتماع المفترض بين فلين والمسؤولين الأتراك عقد في ديسمبر/كانون الأول 2016 قبل أسابيع من تنصيب ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وأضافت أن المجتمعين ناقشوا، بالإضافة إلى ترتيب عملية ترحيل غولن، مساعدة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب المرتبط بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الخروج من السجن. وقد أوقف زراب في مدينة ميامي الأميركية في مارس/آذار 2016 بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.

من جهته، قال المحامي روبرت كيلنر الذي يمثل مايكل فلين إن هذه التقارير الإخبارية التي تتضمن اتهامات بالخطف والرشوة "كاذبة" و"مشينة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أقال فلين بعد 24 يوما من تعيينه مستشارا للأمن القومي بسبب تضليله مايك بنس نائب الرئيس بشأن حجم محادثاته مع السفير الروسي في ذلك الوقت سيرغي كيسلياك.

ويعد فلين إحدى الشخصيات المهمة في التحقيق الذي يجريه روبرت مولر بشأن التدخل الروسي بسبب المحادثات التي أجراها مع السفير الروسي، ولأنه انتظر حتى مارس/آذار الماضي قبل أن يسجل نفسه بأثر رجعي لدى وزارة العدل الأميركية كوكيل أجنبي لعمل قام به لحساب رجل أعمال تركي.