النائب العام الإسباني يهدد بوغديمونت بالاعتقال

قال النائب العام الإسباني خوسيه مانويل ماثا إنه إذا أعلن كارلس بوغديمونت الاستقلال فإن على قوات الأمن التابعة للدولة القبض عليه.

وجاء تصريح النائب العام بعد موافقة البرلمان في إقليم كتالونيا على عقد جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة الإجراءات الأخيرة للحكومة الإسبانية بناء على طلب من الائتلاف الحاكم بالإقليم.

وأوضح المتحدث باسم تكتل الأغلبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس أن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تسعى لتحليل ومناقشة الرد على ما وصفه بالتعدي المؤسساتي الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به. وقد هدد الانفصاليون بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني.

وفي سياق متصل، تعهد النواب المتشددون في إقليم كتالونيا الاثنين بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع إن تسلمت مدريد إدارة الإقليم في ظل غياب أي تقارب أو حوار بين الجانبين لتفادي التصعيد.

وأعلن القادة المطالبون بالانفصال -الذين يشكلون أغلبية في البرلمان الكتالوني- عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك يوم الجمعة المقبل.

من جهتها، أقرت سورايا ساينز دي سانتا ماريا نائبة رئيس الحكومة الإسبانية بعدم حصول أي تقارب أو اتصال منذ إعلان مدريد عزمها تعليق الحكم الذاتي للإقليم الكتالوني.

وحذرت سانتا ماريا من أن رئيس حكومة الإقليم كارلس بوغديمونت لن تعود له أي سلطة بمجرد أن يصوت مجلس الشيوخ على تعليق الحكم الذاتي بالإقليم.

وقالت "لن يعود له توقيع أو يكون بإمكانه اتخاذ قرارات ذات أهمية، كما أنه لن يتلقى راتبه"، لكنها لم تحدد ماهية الإجراءات الملموسة التي ستتخذها مدريد. 

من جهتهم، يرى محافظون واشتراكيون أن تنظيم انتخابات محلية ربما يكون السبيل لتفادي تولي مدريد إدارة الإقليم، ودعوا الإدارة المحلية إلى التراجع عن موقفها.

يذكر أنه من المقرر أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني تطبيق المادة 155 من الدستور يوم الجمعة المقبل، وهي المادة التي تجيز اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات في إقليم كتالوجنا، وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.

وبينما يعتبر المحافظون الإسبان أن تطبيق المادة 155 المذكورة يتعلق بـ"إعادة الديمقراطية" إلى الإقليم الذي يشهد انقساما عميقا بشأن الانفصال يرى المطالبون به أن الحكومة الإسبانية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له".