المحكمة العليا بأميركا تؤيد مرسوم ترمب بحظر السفر

أسقطت المحكمة العليا الأميركية حكما لمحكمة استئناف كان قد ألغى حظرا سابقا للسفر إلى الولايات المتحدة فرضه الرئيس دونالد ترمب ويستهدف المسافرين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال.

واتخذت المحكمة العليا قرارا في واحدة من قضيتين تنظرهما، وتشمل دعوى رفعها من ماريلاند الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بهدف إلغاء الحظر الذي ورد في أمر تنفيذي صدر في السادس من مارس/آذار الماضي، لكن القضاء الفدرالي سرعان ما جمّد العمل به بعدما طعنت فيه ولايتا ماريلاند وهاواي.

ورجحت المحكمة بقرارها توجّه ترمب ضد حكم محكمتي الاستئناف المعنيتين في ريتشموند (فيرجينيا) وسان فرانسيسكو (كاليفورنيا) الذي صدر في مايو/أيار الماضي، وقرر تجميد العمل بالأمر التنفيذي الصادر في مارس/آذار الماضي.

وتتضمن الدعوى المرفوعة للمحكمة العليا طعنا على حظر منفصل لدخول اللاجئين لمدة 120 يوما لم ينته أجله حتى الآن، ويتم رفض تلك القضية أيضا ما إن ينتهي حظر دخول اللاجئين يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما يعني أنه لا يزال من المستبعد أن تصدر المحكمة حكما نهائيا بشأن قانونية الحظر.

وانتهى في 24 سبتمبر/أيلول الماضي حظر السفر الذي فرضه ترمب لمدة 90 يوما وحل محله حظر معدل. ومن المقرر أن يدخل الحظر المعدل وغير المحدد بمدة حيز التنفيذ في الـ18 من الشهر الجاري.

يذكر أن دونالد ترمب وقع يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي أمرا جديدا وسّع قائمة الدول التي تفرض إدارته على مواطنيها قيودا مشددة لدخول الولايات المتحدة، بموجب مرسوم صدر في مارس/آذار الماضي، وأثار احتجاجات كبيرة داخل الولايات المتحدة لأنه يستهدف في الأساس رعايا دول مسلمة.

وفرض الأمر الجديد قيودا على سفر رعايا ثلاث دول جديدة، هي كوريا الشمالية وتشاد وفنزويلا، في حين تم سحب السودان من القائمة الأصلية التي كانت تضم أيضا كلا من اليمن والعراق والصومال وسوريا وإيران وليبيا.

يذكر أن الكونغريس كان أقر تعين القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا، الذي تولى رسميا منصب القاضي التاسع بأعلى هيئة قضائية بأميركا في العاشر من أبريل/نيسان الماضي، مما شكل انتصارا للرئيس دونالد ترمب في الخلافات بشأن القضايا المحلية، ومنها على سبيل المثال قرار حظر الهجرة الذي تم إيقافه من قبل القضاء المحلي.