العبادي يتوعد المشاركين بتخريب مجلس النواب
توعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع من شارك بعمليات التخريب التي طالت مجلس النواب العراقي مؤخرا بالملاحقة والمحاسبة، معبرا عن أمله أن يصوت البرلمان على المرشحين "التكنوقراط" للوزارات في أقرب فرصة.
وقال العبادي -في كلمة متلفزة بشأن آخر المستجدات السياسية- إن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف "سنعاقب أولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الآخرين، حرصا منا على أرواح المواطنين والسلم الأهلي".
وأعلن العبادي إجراء تغييرات في المنظومة الأمنية بالتزامن مع وضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية، ومنع تكرار ما حصل مؤخرا.
ودعا المسؤول العراقي المرجعيات الدينية والقادة والكتل السياسية والنشطاء بالمجتمع إلى ضرورة التأكيد على المتظاهرين بوجوب احترام هيبة الدولة والمؤسسات، وعدم منح الفرصة لما وصفهم "بالمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم".
ولفت إلى أن المشكلة الحالية في العراق هي مشكلة سياسية يجب حلها وفق أسس دستورية وديمقراطية سليمة، وليس باللجوء إلى العنف، وفق تعبيره.
وكان متظاهرون يطالبون بحكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة اقتحموا السبت الماضي مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء وحطموا سيارات نواب واعتدوا على بعضهم.
احترام القانون
وقال العبادي "من يريد الإصلاح عليه احترام القانون وحفظ المال العام وتقوية مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها وتمكينها من محاسبة الفساد والمفسدين".
وأكد أن "التغيير الوزاري هو جزء من عملية الإصلاح وليس كلها، ومضينا به وقدمنا مرشحين تكنوقراط لشغل المواقع الوزارية، ونأمل أن يعود مجلس النواب لمزاولة أعماله وانتظام جلساته والتصويت عليها في أقرب وقت ممكن".
وعبر عن تطلعه لتعاون الجميع وتغليب المصالح العليا للبلاد، مؤكدا أهمية الشراكة الوطنية والتنسيق مع القوى السياسية لتحقيق مصالح المواطنين والخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.
وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لوضع حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية والمالية ومتابعة الوعود الدولية للوقوف إلى جانب العراق للسيطرة على هذه الأزمة.