الحكومة الفرنسية تنجو من حجب الثقة

نجت الحكومة الاشتراكية الفرنسية الخميس من حجب الثقة عنها في البرلمان، وتمكنت من فرض تعديل قانون العمل، "لكنها خرجت ضعيفة" بعد مواجهة مع اليمين يتوقع أن تستمر في الشارع.

وأظهر الفرز الرسمي أن نحو 246 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة، في حين أن العدد المطلوب كان 288.

ويعني رفض مذكرة حجب الثقة تبني مشروع إصلاح قانون العمل وانتقاله للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وتقول الحكومة إن النص يجيز للمؤسسات مزيدا من المرونة من أجل مكافحة البطالة التي تزيد نسبتها عن 10%.

وكرر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الخميس ضرورة الدفاع عن هذا القانون، قائلا إنه واعد بالتطور.

ولم يتراجع سخط الشارع بعد ثلاثة أشهر من المظاهرات المتكررة، فقد طالب آلاف الأشخاص الخميس بسحب مشروع القانون.

دكتاتورية رئاسية
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "دكتاتورية رئاسية" و"أيها الاشتراكيون الخونة.. اخرجوا"، و"أيتها الحكومة لست الملك".

وفي غرب فرنسا، تعرض مقر للحزب الاشتراكي ومبنى إداري للتخريب في نانت، واحتل متظاهرون إحدى محطات سكك الحديد وعرقلوا الحركة بداخلها.

وقد دعت نقابات فرنسية إلى مظاهرات جديدة يومي 17 و19 مايو/أيار الجاري.

وإذا كانت التعديلات قد أرضت النقابات المطالبة بالإصلاح فإنها لم تطمئن حركات الشباب والجناح اليساري في الحزب الاشتراكي، التي ترى أن الحزب يرجح مصلحة الشركات ويهدد بإضعاف العمال.

يشار إلى أن حجب الثقة عن الحكومة حصل مرة واحدة في التاريخ الفرنسي، وذلك عام 1962 عندما استخدم التصويت للإطاحة بحكومة الرئيس جورج بومبيدو.